توصلت دراسة أنجزتها الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم إلى إغلاق أزيد من 16 ألف مقهى لأبوابها، وذلك بثلاث جهات المملكة، وهي جهة الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، وفاس مكناس.
وتابعت يومية « الأحداث المغربية » في عددها الصادر يوم الثلاثاء 28 ماي 2024، هذا الموضوع، مشيرة إلى أن مجلس المنافسة تمكن من احتواء الخطوة التي كان يعتزم بعض أرباب المقاهي القيام بها، والمتمثلة في رفع تسعيرة المشروبات، وذلك في لقاء مع المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، استضافه المجلس يوم الخميس الماضي، مبينة أن مجلس مهنيي المقاهي حذر من مغبة الخضوع لغرامات وعقوبات إذا تم تنفيذ هذا الاتفاق، كما ينص على ذلك قانون المنافسة وحرية الأسعار من جهة مجلس المنافسة، إذا كان أرباب المقاهي أحرارا في تحديد الأسعار التي تناسبهم، بالنظر إلى أن قطاع المشروبات لا يخضع لأي تقنين، فإن القانون الجاري به العمل في هذا الإطار يحظر مقابل ذلك أي اتفاق كيفما كان نوعه حول الأسعار، سواء تخفيضا أو رفعا.
وأوردت اليومية تصريحا لرئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، نور الدين الحراق، والذي أكد فيه أنهم « ضد أي خطوة تخالف القوانين الجاري بها العمل، ونتبرأ ممن أعلنوا عن اتفاقهم حول رفع الأسعار »، مشددا على أنه تم « إزالة هذا اللبس الذي كان حاصلا لدى المجلس حول اتفاق أرباب المقاهي على الزيادة في ثمن المشروبات »، ومضيفا أن المكتب الوطني على اطلاع تام بما هو منصوص عليه في قانون حرية الأسعار والمنافسة.
واعتبر الحراق حسب المقال ذاته، أن توضيحه خلّٓف ارتياحا لدى المجلس، مستدركا في التصريح نفسه للجريدة، أن المقاهي « تعيش أزمة بنيوية خانقة، ازدادت حدتها منذ جائحة كورونا، وهي الآن تتجرع منذ الثلاثة أشهر الماضية مرارة ارتفاع الأسعار، لاسيما أسعار البن التي عرفت ارتفاعا غير مسبوق في السوق الوطنية »، ومبينا أن المقاهي والمطاعم تعاني كذلك من الضغط الضريبي والتمييز الجبائي، مقارنة مع باقي القطاعات الأخرى، إضافة إلى ما سمّاها المسوؤل الوطني « استفحال القطاع العشوائي، مما تسبب في إغلاق عدد من الوحدات »، معتبرا إياه « يضرب في مقتل المنافسة الشريفة ببلادنا ».
وأشارت الجريدة في مقالها إلى أن الحرق بسط هذه المشاكل والإكراهات أمام المجلس، إذ اتفق الطرفان على التعاون من أجل الحفاظ على توازن الأسعار في السوق الوطنية، حيث أحاط المكتب الوطني للجامعة مجلس المنافسة، بصفته هيئة تستشار من طرف الحكومة والبرلمان، بالخطوط العريضة لمقترح أو مشروع القانون المنظم للقطاع الذي ستضعه الجامعة الوطنية بالبرلمان، من أجل التعاون لإخراجه في أقرب الآجال، للتقليل أو الحد من العشوائية التي يعرفها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب.
في جانب متصل توصلت دراسة أنجزتها الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم إلى إغلاق أزيد من 16 ألف مقهى لأبوابها بثلاث جهات المملكة، حيث يتعلق الأمر بجهة الدار البيضاء سطات، التي عرفت إفلاس 8964 وحدة، بينما تم إغلاق 4769 وحدة بجهة الرباط سلا القنيطرة، فيما انهارت 2680 وحدة بجهة فاس مكناس.
