فتحت مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقات بشأن تمكين نواب رؤساء جماعات ومستشارين من تعويضات عن “مهام وهمية” خارج القانون؛ ما تسبب في تورط قباض قباضات في الإفراج عن مبالغ مهمة من خلال أوامر بالإداء صادرة عن آمرين بالصرف (رؤساء الجماعات).
وتتعلق هذه التعويضات عن المهام ، وفق ما نقله موقع” هسيريس”، بمصاريف التنقل أساسا، وتتبع أوراش وعقد شراكات والمشاركة والتمثيل في ملتقيات.
وامتدت التحقيقات إلى تعديلات مفروضة من قبل ولاة، عبر عمال ورؤساء دوائر، على ميزانيات موضوع طلبات سابقة بالزيادة في اعتمادات مالية، لغاية تغطية مصاريف إجبارية، شملت أجور الموظفين، خصوصا ما يتعلق بمتأخرات الترقية والتعويضات عن المهام، بالإضافة إلى فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وصيانة التجهيزات والآليات الضرورية الضامنة للسير العادي للمرفق العمومي.
وتضمنت التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية معلومات خطيرة حول شبهات استغلال رؤساء جماعات بند “التعويض عن المهنة” لمكافأة حلفاء سياسيين ومحاباتهم حفاظا على استقرار الأغلبية في مجالس جماعية.
وانصب عمل الإدارة الترابية على مراجعة بنود الموارد والمداخيل الواردة في ميزانيات جماعات ترابية،، خصوصا ما يتعلق بـ”نفقات التسيير وأجور الموظفين والتعويضات المختلفة”، حيث يرتقب أن يجري توجيه استفسارات إلى رؤساء جماعات بشأن استيضاح الآليات المزمع اعتمادها لتقليص قيمة التعويضات الممنوحة إلى نواب ومستشارين، بعضهم بدون مهام أو تفويضات واضحة تستحق التعويض، خصوصا أنها بلغت مستويات قياسية في بعض الجماعات.
وستهم هذه الاستفسارات أيضا تبرير وقائع صرف تعويضات عن مهام وهمية لم يَجر تقديم أي وثائق أو مستندات تبرر النفقات المسجلة عنها، عند تقييم حسابات السنة الماضية ومناقشة ميزانيات 2025.
