اشتدت في الأونة الأخيرة حرب كواليس بين وزارة الداخلية وزعماء عدد من الأحزاب السياسية حول كيفية إدماج الشباب في اللوائح الانتخابية المقبلة، وذلك مباشرة بعد إحالة مشروعي القانونين التنظيميين الخاصين بمجلس النواب وتأسيس الأحزاب السياسية على البرلمان، وفق مصادر مطلعة.
مصادر سياسية أوضحت أن قادة الأحزاب كانوا ينتظرون تجاوباً حكومياً مع مقترحاتهم المتعلقة برفع الميزانية المخصصة لاستقطاب حوالي 12 مليون شاب إلى اللوائح الانتخابية، بما يسمح لهم بضمان تمثيلية واسعة وإمكانية الفوز بما لا يقل عن 90 مقعداً عبر اللوائح الجهوية والوطنية. لكن الوزارة كان لها رأي آخر، بعدما دعمت خيار تقديم لوائح مستقلة للشباب، في خطوة أثارت غضب الزعماء الذين اعتبروا الأمر “صفعة سياسية” تعرقل حساباتهم الانتخابية.
أمام هذا التحول المفاجئ، كشفت مصادر الجريدة أن بعض الأحزاب سارعت إلى نهج خطة بديلة تقوم على إعداد لوائح مستقلة ظاهرياً، لكن بمرشحين شباب محسوبين عليها، يتم دعمهم تنظيمياً ومالياً، على أن يعودوا لاحقاً إلى حضن الحزب داخل المؤسسة التشريعية دون أن يُعتبر ذلك ترحالاً سياسياً وفق النظام الداخلي لمجلس النواب.
غير أن هذه الخطة اصطدمت بعائق حقيقي، يتمثل في صعوبة إيجاد كفاءات شابة مؤهلة، خصوصاً في ظل وجود أكثر من 3.5 ملايين شاب خارج أسوار التعليم والتكوين المهني. واقع يطرح تساؤلات حول نوعية النخبة التي قد تتولى تمثيل المواطنين تحت قبة البرلمان، خاصة وأن الدستور لا يمنع غير الحاصلين على شهادات من الترشح.
هذه الوضعية دفعت بعض التنظيمات السياسية إلى التوجه نحو أسماء شابة من خارج هياكلها، بينهم صحافيون وفاعلون ثقافيون وشباب من المجتمع المدني، في محاولة لتعويض ضعف الشبيبات الحزبية وغياب آليات فعلية لتجديد النخب السياسية.
في المقابل، استجابت وزارة الداخلية لمطالب توسيع حالات التنافي، من خلال تضمين مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب مادة جديدة تمنع الجمع بين أكثر من منصب انتدابي. خطوة وصفت بأنها تستهدف وضع حد لظاهرة “تجار المناصب” ومنع تراكم المسؤوليات والمداخيل دون مردودية تذكر.
ويشير المشروع إلى منع رؤساء الجهات والعمالات والأقاليم والمقاطعات والغرف المهنية من الترشح لمجلس النواب، مع الإبقاء على إمكانية ولوجهم لمجلس المستشارين، انسجاماً مع مقتضيات الفصل 63 من الدستور.
