في تطور يثير تساؤلات حول مدى احترام قواعد الشفافية في الصفقات العمومية، توصلت جريدة الساحل بريس بتظلم يتعلق بطلب العروض المفتوح الوطني رقم 2026/01، الخاص بخدمات الحراسة والمراقبة بمختلف المقرات التابعة للمديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة الداخلة وادي الذهب.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن التظلم يركز على كيفية انعقاد جلسة فتح الأظرفة بتاريخ 02 مارس 2026، حيث أفاد أحد المتنافسين بأن الحاضرين ظلوا خارج القاعة منذ بداية الموعد المحدد لانطلاق الجلسة، في انتظار السماح لهم بالولوج، غير أنهم – وفق ما ورد في المراسلة – لم يتمكنوا من حضور عملية فتح الأظرفة رغم كون المسطرة معلنة كـ طلب عروض مفتوح عبر البوابة الرسمية للصفقات العمومية.
وفي مراسلة موجهة إلى رئيس لجنة فتح الأظرفة، التمس أحد المتنافسين توضيحات بشأن مآل الجلسة والمرحلة التي وصلت إليها اللجنة، مستفسراً في الوقت نفسه عن الأساس التنظيمي الذي اعتمدته اللجنة في عقد الجلسة دون حضور المتنافسين، وما إذا كانت هناك ترتيبات خاصة بخصوص كيفية انعقادها.
وفي سياق متصل، أكدت شركة يشار إليها بالحرفين (E.M) في إشعار رسمي بواسطة مفوضة قضائية، أن جلسة فتح الأظرفة انعقدت بصيغة مغلقة رغم أن الأمر يتعلق بطلب عروض مفتوح، موضحة – وفق الإشعار – أن عملية الفتح تمت داخل القاعة في غياب المتنافسين الحاضرين الذين تم إبقاؤهم خارجها ومنعهم من الولوج.
واعتبر الإشعار أن ما وقع يشكل خرقاً صريحاً لمبدأ العلنية المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، مشيراً إلى أن علنية جلسات فتح الأظرفة تعد من الضمانات الأساسية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين وحماية المال العام.
كما أكد المصدر نفسه أن الإخلال بهذا المبدأ – إن ثبت – قد ينعكس على سلامة المسطرة القانونية برمتها، مشدداً على تحميل رئاسة لجنة فتح الأظرفة المسؤولية القانونية عن أي إجراء لاحق قد يبنى على هذه الجلسة.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن الطرف المعني عزمه مباشرة دعوى استعجالية لإيقاف التنفيذ ودعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري، إلى جانب إحالة الملف على الجهات الرقابية المختصة للنظر في ملابساته وترتيب المسؤوليات المرتبطة بتدبير هذه الصفقة.
وفي انتظار توضيحات رسمية من الجهة المعنية، يبقى السؤال المطروح: كيف انعقدت جلسة يفترض أن تكون علنية في غياب المتنافسين؟ وهل يتعلق الأمر بإجراء استثنائي أم بخلل في احترام المساطر المنظمة للصفقات العمومية؟
