بدر شاشا
في المغرب، تعد سوق الإيجار واحدة من الأنشطة الاقتصادية الحيوية التي تلعب دوراً مهماً في تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المدن والمناطق. ومع ذلك، تكشف الدراسات والتقارير أن نحو نصف سكان المغرب لا يصرحون بمداخيلهم من الإيجار للسلطات الضريبية، مما يؤدي إلى ضياع عائدات ضريبية كبيرة، ويؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
الإيجار غير المصرح به: حجم الظاهرة
من طنجة إلى الكويرة، تنتشر ظاهرة الإيجار غير المصرح به، حيث يتم تأجير الشقق والمنازل والفيلات لمختلف الفئات الاجتماعية، وخاصة للطلبة والعمال الوافدين من مختلف المناطق. في العديد من الحالات، يكتري أصحاب المنازل شققاً أو غرفاً بأثمنة منخفضة نسبياً، مثل 800 درهم أو 1200 درهم للغرفة، ولا يتم التصريح بهذه المداخيل في السجلات الضريبية. ونتيجة لذلك، يتسنى للمؤجرين تحقيق دخل غير خاضع للضريبة، بينما تخسر الدولة عوائد ضخمة يمكن أن تساهم في تمويل المشاريع والخدمات العامة.
الآثار السلبية على الاقتصاد
يترتب على هذا الوضع عدة آثار سلبية على الاقتصاد الوطني. أولاً، تضيع عائدات ضريبية كانت من الممكن أن تُستخدم لتحسين البنية التحتية وتطوير المشاريع التنموية في مختلف المناطق. ثانياً، يساهم هذا التهرب الضريبي في زيادة الفجوة بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، مما يؤدي إلى غياب الشفافية في الأسواق العقارية. كما أن هذا التهرب قد يُحدِث تنافساً غير شريف بين الملاك الذين يصرحون بمداخيلهم والذين لا يصرحون، مما يخلق خللاً في التوازن الاقتصادي.
من أجل معالجة هذه الظاهرة، يتعين على الحكومة اتخاذ مجموعة من التدابير، مثل تبسيط الإجراءات الضريبية وتشجيع الملاك على التصريح بمداخيلهم من خلال تقديم حوافز ضريبية. يمكن أيضاً تعزيز الرقابة الضريبية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الأنظمة الإلكترونية التي تراقب عقود الإيجار وتضمن التزام الملاك بالتصريح بمداخيلهم.
كما يجب تنظيم حملات توعية للمواطنين حول أهمية التصريح بالضرائب وفوائد ذلك على المجتمع ككل. فالاستفادة من الإيرادات الضريبية في تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية ستعود بالنفع على الجميع.
يعد التهرب الضريبي في سوق الإيجار في المغرب ظاهرة تتطلب اهتماماً أكبر من السلطات المعنية. مع زيادة الوعي وتعزيز الرقابة، يمكن الحد من هذه الظاهرة وتحقيق استفادة أكبر للجميع، بدءاً من الملاك والمستأجرين وصولاً إلى الاقتصاد الوطني بأسره.
