في إطار الجدل القائم بخصوص إقدام جمعية الداخلة مبادرة على إستدعاء شباب للمثول أمام القضاء بدعوى تخص دعما عموميا على شكل قرض شرف بدون ضمانة ، كانت قد قدمته الجمعية المذكورة لهم في إطار “تشجيع المشاريع” ومحاربة البطالة ، حيث رافقته هذه الأيام جملة من الانتقادات تصب في كون أن الجمعية المذكورة تجرّ النقائص والمعيقات من دون رؤية ولا فلسفة واضحة ، بإعتبار أنها تهدف أساسا إلى دعم الشباب وخلق فرص شغل لهم ومساعدتهم الخروج من مأزق البطالة لاجرهم إلى المحاكم ومعاقبتهم ؟
واعتبر مجموعة من الشباب المتضرر لجوء الجمعية إلى القضاء ، جاء نتيجة لفشلها في مسايرة الشباب المستفيد ومواكبتهم بعد الإستفادة ، خصوصا وأن الكثير من الشباب المدعوم أفلس وفشل مشروعه ، نظرا لكثرة الديون وتوالي أشهر الإغلاق بسبب جائحة كورونا وصعوبة التكيف مع الواقع الإستثماري المتدبدب ، مما جعل الجمعية في قفص الإتهام لعدم مواكبتها للمشاريع ومعالجة المشاكل التي عانتها الفئة المستفيدة من التمويل .
واردف الشباب المتضرر ، ان إقدام الجمعية على طرق باب القضاء ليس إلا وسيلة أظهرت من خلالها فشلها الذريع بعدم تمكنها من الإسهام بفعالية في معالجة إشكالية البطالة وفتح سوق الشغل أمام الشباب بصفة دائمة ، حيث انها لم تحمل جديدا في منظومة التشغيل لضعف مواكبتها للمشاريع المدعومة ، حيث أضحت لا تختلف في جوهرها عن تجارب أخرى أبانت عن فشلها في مناطق أخرى .
وطالب مجموعة الشباب هاته من السيد الوالي ” لامين بنعمر” بإعتباره رئيس لجنة القيادة لاتفاقية التشغيل الذاتي محور قروض الشرف الموقعة أمام جلالة الملك محمد السادس نصره الله التدخل العاجل ، حيث أن هذه الإتفاقية رصد لها مبلغ 22,5 مليون درهم و كلفت بتسييرها جمعية الداخلة مبادرة ، هذه الأخيرة موضوع مقالنا هذا ، قامت بجرهم (الشباب) إلى القضاء بحجة عدم سداد الدين ، من دون اللجوء إلى حلول ودية ومن دون مواكبة تذكر لمشاريعهم المدعومة ، وأردفت مجموعة الشباب القول بأن هذا الورش الملكي يهدف إلى تحسين الإدماج الإقتصادي للشباب وتخفيف حدة البطالة عبر تمكينهم من تمويلات دون فائدة ، او ضمانات تراعي فشل ونجاح المشروع وذلك تجنبا لتأزيم الوضعية الإجتماعية في حالة إفلاس مشاريعهم .
وقد إختارت الجمعية حسب ما أدلو به ، هذا التوقيت الصعب لجعل هذا الورش الملكي بؤرة توتر في الجهة ، وتحويل الأنظار عن فشلها في عدم تدبير البرنامج وضمان إستمراريته ، في حين أن المجلس الجهوي ونظرا لأزمة كورونا على حد قولهم ، وتأثيراتها على المشاريع الصغيرة الناشئة ، أعرض عن مطالبة الجمعية بإسترجاع أمواله بصفته الممول للإتفاقية ، كما تنص المادة 3 من إتفاقية الشراكة المتعلقة بتفعيل دعم التشغيل وإنعاش المقاولات بجهة الداخلة وادي الذهب ، محور التشغيل الذاتي .
بهذا النهج يقول الشباب المتضرر ، تكون الجمعية قد بادرت إلى تعميق الأزمة الإجتماعية والإقتصادية بخطوات خطيرة ضدهم ، وهو ما قد يفتح الباب أمام المجلس الأعلى للحسابات لتفعيل دور المراقبة و التأكد من مدى مطابقة استخدام الأموال العمومية المتأتية من الإتفاقيات المبرمة و التي تم تلقيها ومطابقتها للأهداف المتوخاة من وراء المساهمة أو المساعدة المقدمة للجمعية .
وفي ذات السياق يرى العديد من المتتبعين أن المبادرات التي لا تضع نصب أعينها القوى القاهرة ومدى نجاح او فشل المشاريع ثم المواكبة والتتبع وإيجاد الحلول المناسبة في الوقت المناسب ، لا يمكنها أن تصمد كثيرا أمام واقع عنيد ، بإعتبار أن شباب جهة الداهلة وادي الذهب في حاجة ماسة إلى مشاريع وبرامج تنموية حقيقية ، تساهم بفعالية في خفض معدلات الفقر والبطالة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ، لا إلى الزج بهم في السجون بسبب أن مشروعا قد فشل ؟
