ارتفع حجم التوقيفات في حق أساتذة قطاع التربية الوطنية من قبل الحكومة، وذلك على خلفية الإضرابات المتواصلة من أجل مطالب اقتصادية واجتماعية ومهنية.
وبلغ عدد الأساتذة الموقوفين 500 أستاذ لحد الآن، وهم عينة من الأساتذة الذين يحتجون ويضربون عن العمل منذ ثلاثة أشهر من الآن.
وفي هذا السياق، طالبت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، التوجه الديمقراطي، بوقف سلسلة التوقيفات التي تطال الأساتذة.
وقالت إنها احتجت خلال اجتماع أمس الإثنين مع اللجنة الوزارية الثلاثية، على استمرار التوقيفات المؤقتة التي بلغت 500 أستاذا من المحتجين.
وكشفت النقابة ذاتها مستجدات البت في مشروعي النظام الأساسي ونظام التعويضات الذين تم نشرهما، بحضور النقابات التعليمية الخمس مع الحكومة في شخص ممثل عن الوزير المكلف بالميزانية وعن وزارة التربية كل من الكاتب العام للوزارة ومديرية الموارد البشرية ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات، حيث تم تعديل مجموعة من النقاط كما تم تحديد موعد اليوم الثلاثاء لمواصلة الحوار.
