عقب كل واقعة كارثية يشهدها المغرب، تطفو إلى السطح أسئلة حول إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية، وكيف يمكن المساهمة فيه؟ أو الاستفادة منه؟ وهل يتم إغلاقه بمجرد استيفاء أغراضه؟
متى يُحدث الحساب
طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي للمالية، يُحدث الحساب المرصد لأمور خصوصية نتيجة حالة مستعجلة، حيث تنص المادة على أنه “يجوز في حالة الاستعجال والضرورة الملحة وغير المتوقعة أن تحدث خلال السنة المالية حسابات خصوصية للخزينة بموجب مراسيم طبقا للفصل 70 من الدستور. ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك. ويجب عرض هذه المراسيم على البرلمان بقصد المصادقة عليها في أقرب قانون للمالية”.
فمثلا بالنسبة لزلزال الحوز تم إحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية بعد أن صادقت عليه الحكومة وتدارسته اللجن البرلمانية، خلال اجتماع مشترك عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين بحضور رئيسي المجلسين رشيد الطالبي العلمي والنعم ميارة، وذلك طبقا للفصل 70 من الدستور والمادة 26 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
مخصصات الحساب
تختلف مخصصات كل حساب على حدة وبحسب متطلبات الواقعة التي وقعت، فإن كانت مخصصات حساب كوفيد 19 خُصصت للأدوية ولشراء مستلزمات التلقيح، فإن الحساب المرصد لأمور خصوصية المتعلقة بزلزال الحوز والذي سمي بـ” الصندوق الخاص بتدبير الأثار المترتبة على الزلزال”، يهدف إلى اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال، وسيخصص بشكل أساسي لتحمل العمليات المتمثلة في النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة؛ والنفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة.
كما تشمل هذه العمليات النفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية؛ والنفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية؛ والنفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث؛ وجميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال، سواء كانت خسائرهم بدنية أو تتعلق بالسكن
إغلاق الحساب
حسمت المادة 28 من القانون التنظيمي للمالية رقم 130-13، الجدل بخصوص إمكانية غلق الحساب المرصد لأمور خصوصية، حيث نصت على أنه يمكن غلق الحساب بمجرد استيفاء الغرض الذي من أجله تم فتحه، وجاء فيها أن” الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي لم تترتب عليها نفقات طوال ثلاث سنوات متتابعة، تحذف في نهاية السنة الثالثة بموجب قانون المالية الموالي ويدرج رصيدها في المداخيل بالميزانية العامة”.
ومن جهة أخرى، أبرزت المادة 27 من القانون التنظيمي للمالية، أنه لا يمكن دفع مبالغ من حسابات مرصد لأمور خصوصية لفائدة حساب خصوصي للخزينة أو لفائدة مرفق من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، غير أنه يُمكن خلال السنة المالية، دفع مبالغ من حساب مرصد لأمور خصوصية لفائدة الميزانية العامة. وفي هذه الحالة يمكن أن تفتح اعتمادات بنفس المبالغ تضاف إلى الاعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
وكالات ..
