أصدر وزير التجهيز والماء، نزار بركة، مشروع مرسوما جديدا يتعلق برخصة الثاقب، بهدف تنظيم مهنة حفر الآبار والأثقاب بالمغرب.
وتأتي هذه المبادرة الحكومية على خلفية توالي فترات الجفاف بالمغرب وضعف التساقطات المطرية، التي تؤدي إلى تزايد الطلب على الموارد المائية الجوفية.
ومن بين الشروط الواجب التقيد بها من قبل ممارس هذه المهنة، حسب مشروع المرسوم، تنظيم ورش أشغال الثقب وتجهيزه بوسائل الوقاية والسلامة، ما يضمن حماية المستخدمين في الورش، مع العمل على تجنب كل ما من شأنه أن يضر بجودة الموارد المائية.
ويتوجب على الثاقب إخبار وكالة الحوض المائي المعنية بأي حادث يقع داخل الورش مع اتباع الإجراءات الضرورية المحددة من قبل الوكالة، مع الإشارة إلى ضرورة إغلاق الثقب بمجرد الانتهاء من أشغاله مع وضع رقم جرده.
وشدد المرسوم على وجوب الإدلاء بتصريح حول بداية الأشغال وتقرير حول نهايتها، بهدف تمكين وكالة الحوض المائي المعنية من تتبع ومراقبة أشغال الثقب ومطابقتها مع مقتضيات هذا المرسوم.
وتضمن المشروع بعض العقوبات الإدارية في حالة عدم الامتثال لمقتضيات هذا المرسوم من قبيل، تعليق الرخصة أو سحبها.
وتمنح رخصة الثاقب بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالماء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وذلك بناء على ملف يعده و يقدمه صاحب الطلب، والذي يجب أن يتضمن معطيات ووثائق تثبت توفر طالب الرخصة على المؤهلات والقدرات اللازمة لإنجاز أشغال الأثقاب بما يضمن سلامة الأشخاص ويجنب الأخطار المرتبطة بالتلوث.
وعلى صاحب الطلب أن يتوفر على وضعية سليمة تجاه التزاماته الضريبية وسداد اشتراكاته في أنظمة الضمان الاجتماعي، علاوة على توفره على الموارد البشرية المؤهلة والمعدات والأليات الضرورية للقيام بأشغال الثقب.
يشار إلى أن القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ينص في المادة 114 منه على أنه “لا يمكن أن يقوم بأشغال إنجاز أو تعميق أو إصلاح الأثقاب بهدف البحث عن الماء أو جلبه إلا الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الممنوحة لهم رخصة الثاقب التي تشهد أن له المؤهلات والقدرات اللازمة لإنجاز تلك الأشغال”.
