رفضت الحكومة المغربية، قبول مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمملكة قصد تحديد أسعارها أسبوعيا ومراقبة، وزجر كل المخالفات.
ويأتي رفض الحكومة هذا، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار المحروقات ارتفاعات غير مسبوقة، دفع بالكثيرين للاحتجاج، خاصة أرباب النقل، الذين طالبوا بإلغاء قانون تحرير الأسعار الذي سمحت به حكومة عبد الإله بنكيران.
وتوصلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء 2 مارس بمراسلة من طرف رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، تفيد من خلالها عدم قبول الحكومة بمقترح القانون المذكور وكذا مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لصالح الدولة المغربية.
وكان برلمانيو الكونفدرالية في مجلس المستشارين، قد تقدموا بالمقترح يطالبون فيه وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة بتحديد أسعار المحروقات أسبوعيا مع العمل على المراقبة المستمرة لتطبيق القانون.
واعتبرت الكونفدرالية أن مقترحها يصب في سياق ضبط فوضى الأسعار بالمغرب، بسبب التداعيات السلبية لتحرير سوق المحروقات، منذ سنة 2016، وغياب الشروط، والآليات الضامنة للمنافسة بين شركات المحروقات.
كما يعد المقترح، بحسب ذات المصدر، وسيلة لتوفير الاحتياطات اللازمة لتموين الأمن للسوق الوطنية بالكميات والجودة، والأسعار المتناسبة مع حقوق المستهلكين، ومع مصالح الاقتصاد الوطني.
وشددت النقابة في مقترحها، أن القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الصادر في 30 يونيو 2014، لم يبلغ المقصود منه في حماية المستهلك من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها، واستمرار الفاعلين الأساسيين في التفاهم على الأسعار، وتحقيق الأرباح المعتبرة كيفما كانت تقلبات السوق الدولية، واستغلال ظروف غياب المنافسة الشريفة في سوق المحروقات بالمغرب.
