وجه فاعلون مقاولاتيون، توصيات إلى الحكومة والسلطات الجهوية، من أجل تفعيل آليات التشاور واعتماد المقاربة التشاركية، مع الهيئات والجمعيات المهنية في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وطالب الفاعلون في بلاغ لهم، الحكومة والسلطات الجهوية من أجل تفعيل آليات التشاور واعتماد المقاربة التشاركية، مع الهيئات والجمعيات المهنية في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وأكدوا على أن استقرار الاقتصاد الوطني، رهين باستقرار المقاولة وصمودها، أمام الأزمات مطالبين بوجود حلول عاجلة.
واشتكوا بطئ تجاوب الحكومة وبعض القطاعات الوزارية، مع مذكرات ومقترحات وملتمسات التنظيمات المهنية، التي تمثل المقاولات الصغيرة والصغرى جدا، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمراجعة تشريعات ومشاريع قوانين.
وحملوا المسؤولية إلى أصحاب المقاولات وأرباب الشركات، الذين اختاروا سياسة “القطيعة”، عن الانخراط في المبادرات والمنظمات المهنية.
وأكدوا في الأخير مطالبهم بتشجيع أصحاب المقاولات، لتقوية الاقتصاد الوطني.
