في خطوة تعكس تصاعد الجدل حول فعالية وشفافية الدعم الحكومي لاستيراد المواشي، تقدمت فرق الأغلبية النيابية بمجلس النواب بطلب لتنظيم مهمة استطلاعية برلمانية، بهدف الوقوف على مختلف أشكال الدعم الموجه لاستيراد الأبقار والأغنام، وكذا تقييم السياسات العمومية المتعلقة بتربية القطيع الوطني منذ سنة 2022 إلى اليوم.
الطلب، الذي تقدّم به كل من فريق التجمع الوطني للأحرار، والفريق الاستقلالي، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وُجه إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، ويتقاطع في مضمونه مع مبادرة سابقة لفرق المعارضة طالبت فيها بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع نفسه.
وتهدف المهمة الاستطلاعية إلى تقييم البرامج والإجراءات الحكومية المتخذة لدعم استيراد المواشي واللحوم، ومدى تأثيرها على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً في سياق الدعم المباشر الذي بلغ 500 درهم عن كل رأس غنم موجه للذبح خلال موسمي عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية والضريبية التي أقرتها الحكومة لفائدة مستوردي الماشية.
وتأتي هذه التحركات البرلمانية في ظل تساؤلات مجتمعية متزايدة حول جدوى هذه الإجراءات، ومدى تحقيقها للأهداف المعلنة، خاصة في ما يتعلق بتوازن السوق وضمان الأمن الغذائي للمواطنين.
