في جلسة عمومية صادق مجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيث شملت هذه المصادقة تعديلات جوهرية أعادت ترتيب أبواب وفصول المشروع. وبلغ عدد النواب الموافقين 124، فيما عارضه 41.
وتميزت الجلسة بمناقشة مستفيضة للتعديلات المقترحة، سواء من الحكومة أو الفرق النيابية، ومن بين التعديلات البارزة التي أدخلتها الحكومة، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المستفيدة من حق الإضراب، ما يعزز حماية هذه الفئة الهشة، وأصبح النص يشمل “العاملات والعمال المنزليين” ضمن تعريف الإضراب كحق دفاعي لتحسين ظروفهم المهنية.
وكما أُدخل تعديل جديد يمنح السلطات العمومية حق اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لطلب وقف الإضراب مؤقتا إذا تسبب في تهديد النظام العام أو وقف الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.
وشهد المشروع تعديلات ألغت عقوبات سالبة للحرية وبعض النصوص المثيرة للجدل، مثل الإضراب بالتناوب والإضراب السياسي، وبلغ إجمالي التعديلات المقترحة 334 من الفرق النيابية، و56 تعديلاً من الحكومة، ما يعكس التفاعل الكبير مع هذا النص القانوني.
ويهدف القانون إلى تنظيم ممارسة الإضراب بشكل يوازن بين حماية حقوق العمال وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وتعد هذه المصادقة خطوة هامة نحو ترسيخ الحوار الاجتماعي وتطوير التشريعات العمالية في المغرب.
