احالت الهيأة الوطنية للمعلومات المالية في مجال المراقبة، في ظرف سنة فقط، 5171 تصريحا بالاشتباه لحالات غسل الأموال.
وأحالت الهيأة ملفات بعضها على النيابات العامة بالدوائر القضائية التي توجد فيها مقرات وأنشطة المشكوك فيهم بعد الاشتباه في ارتباطها بغسل الأموال أو بالجرائم الأصلية.
كما يعد بنك المغرب فاعلا في محاربة تبييض الأموال، لما يتوفر عليه من بيانات مهمة وكبيرة حول وضعية الملزمين، ولأنه المخاطب الأول بتطبيق أحكام قانون غسل الأموال، وفق الباب الثاني منه المتعلق بالوقاية من غسل الأموال، ناهيك عن أنه الجهة التي تسهر على معالجة طلبات المعلومات الخاصة بالزبناء والعمليات الصادرة عن وحدة معالجة المعلومات المالية.
