قانون المسطرة الجنائية الجديد… توسيع غير مسبوق لصلاحيات الضبط القضائي بالمغرب
في خطوة وُصفت بالتحول النوعي، أقرّ القانون الجديد للمسطرة الجنائية بالمغرب توسيع دائرة الضبط القضائي لتشمل لأول مرة فئات إدارية لم يكن يُعترف لها سابقًا بهذه الصفة؛ إذ أصبح بإمكان رؤساء الدوائر، ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية، والكتاب العامين بالعمالات والأقاليم ممارسة صلاحيات الضبط القضائي، إلى جانب منح الصفة نفسها لـ“خلفاء القواد” في المناطق القروية، بما يتيح لهم تحرير المحاضر والمشاركة المباشرة في العمليات الميدانية.
هذا التطور التشريعي أثار نقاشًا حادًا تحت قبة البرلمان؛ إذ شدّد منتقدون على ضرورة ضمان التأهيل المهني والحقوقي لهذه الفئات قبل تكليفها بمهام الضبط القضائي، في حين دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن التعديل، معتبرًا أن حضور هذه الفئات في الميدان، خصوصًا بالمناطق النائية، يمنح فعالية أكبر لعمل الدولة في حفظ الأمن والنظام.
ويرى متتبعون أن القانون يوازن بين مطلب تحديث المنظومة الجنائية وتعزيز حضور الدولة في المجال الترابي، غير أن التخوفات ما تزال قائمة بشأن تطبيقه العملي، خصوصًا مع دخوله حيّز التنفيذ في ديسمبر المقبل، حيث ستكشف التجربة الميدانية مدى قدرة هذه التوسعات على تحقيق الانسجام بين الضبط والحقوق.
