كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن جهاز تفتيش الشغل كثف تدخلاته خلال النصف الأول من سنة 2025 في قطاع المقاهي والمطاعم، حيث أجرى 1717 زيارة تفتيشية، تمثل أكثر من 14% من مجموع الزيارات المسجلة، وأسفرت عن توجيه 13 ألفًا و699 ملاحظة.
وتوزعت هذه الملاحظات بين 4243 تتعلق بالأجور، و1883 بالحماية الاجتماعية، و132 بشأن شروط الصحة والسلامة، إضافة إلى تحرير 39 محضرًا سجلت خلالها 258 مخالفة و97 جنحة.
وفي سياق الإحصائيات السنوية، أشارت المعطيات الرسمية إلى أنه خلال سنة 2024 تم تنفيذ 4050 زيارة تفتيشية في قطاعات المقاهي والمطاعم والفندقة، نتج عنها تسجيل 30 ألفًا و320 ملاحظة، منها 8177 حول الأجور و3749 تتعلق بالحماية الاجتماعية و503 بشأن الصحة والسلامة، مع تحرير 48 محضرًا شملت 66 مخالفة و141 جنحة.
كما شهد عام 2023، في إطار البرنامج الوطني لتفتيش الشغل، تركيزًا خاصًا على القطاعات الهشة، بما في ذلك قطاع المطاعم والمقاهي، حيث أنجزت 3536 زيارة أسفرت عن تسجيل 13 ألفًا و769 ملاحظة شملت الأجور ومدة العمل والحماية الاجتماعية وشروط السلامة.
وأكد الوزير أن التنسيق قائم مع النيابة العامة لمتابعة المخالفات والأحكام القضائية، بما يضمن امتثال مؤسسات القطاع الخاص للقوانين الاجتماعية وصون حقوق الأجراء. وأوضح أن عمال وعاملات المقاهي والمطاعم يخضعون لكافة أحكام التشريع الاجتماعي كسائر موظفي القطاع الخاص، مشيرًا إلى تدخل مفتشي الشغل والأطباء والمهندسين من خلال زيارات مبرمجة أو بناءً على شكايات.
وأضاف السكوري أن الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية شهد زيادة بنسبة 5% تُنفذ على مرحلتين ابتداءً من يناير 2025، معتبرًا أن مراجعة مدونة الشغل وفق الاتفاقين الاجتماعيين لسنتي 2022 و2024، ستمكّن من معالجة الإشكالات وضمان إنصاف هذه الفئة ضمن مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين.
