لا زال ملف إحالة ملف الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح “محمد مبديع”، على التحقيق في حالة اعتقال، يرخي بضلاله على المشهد السياسي الوطني.
فالملف يثير الكثير من القيل والقال، ويعرف تواتر مجموعة من الأنباء حول الشبهات التي تلاحق القيادي البارز في حزب “الحركة الشعبية”.
في هذا الإطار، كشف مصدر إعلامي عن أول إجراء باشرته إدارة ورئاسة مجلس النواب بعد شيوع خبر اعتقال “محمد مبديع”.
ووفق ذات المصدر فإن مجلس النواب ومباشرة بعد توصله بإخبارية من طرف أمن المؤسسة التشريعية، مفادها أن النائب البرلماني المذكور ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، والتي (الإخبارية الأمنية) شكلت صدمة للجميع بالمجلس، باشر الأخير إجراءات قانونية ضد المبحوث عنه.
وأوضح المتحدث، أن أول ردة فعل من المجلس تجاه “مبديع”، تمثلت في كون إدارته (مجلس النواب) وفي تنسيق مع الرئاسة، بدأت مسطرة استرداد سيارة المؤسسة الرسمية والتي تحمل ترقيما رسميا (98).
