من المرتقب أن يترأس الملك محمد السادس مجلسا وزاريا قبل الجمعة الثاني من أكتوبر، الذي يصادف افتتاح جلالته لأشغال المؤسسة التشريعية من أجل المصادقة على مشروع قانون المالية ل2023 .
وقالت صحيفة الصباح في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، أن الحديث عاد في كواليس البيت الداخلي للحكومة، عن إمكانية الإعلان،خلال اجتماع المجلس نفسه ، عن إجراء حركة تعيينات وتنقيلات في صفوف الولاة والعمال .
وأضافت ذات الصحيفة أنه يروج في كواليس الداخلية ، أن الحركة نفسها تهم العديد من العمال الذين ضمنهم من سيغادر إلى حال سبيله، وسيحال على التقاعد ومنهم من سيحال على ”كاراج” الوزراء.
ويروج اسم جلول صمصم ، ابن سيدي قاسم ، المكلف حاليا بملفات كبيرة قي ديوان وزير الداخلية، مرشحا بقوة لملء المقعد الشاغر للمديريات العامة للجماعات المحلية، الذي تركه خالد سفير، وعين مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير.
ووفق إفادات مصادر مطلعة، فإن واليا أحيل سابقا على التقاعد ، قبل أن يعود ، إلى الإدارة المركزية مرشح لخلافة الخطيب لهبيل، على رأس ولاية جهة بني ملال خنيفرة، ويتعلق الأمر بالوالي بن ريباك فيما لهبيل ورد اسمه مرشحا على رأس جهة درعة تافيلالت.
وفي ذات السياق قالت ”إذا سارت الأمور على ما كانت عليه، قبل المجلس الوزاري السابق، فإن القيادي الاتحادي عبد الكريم بنعتيق ، الذي وضع مسافة بينه وبين حزب إدريس لشكر، مرشح لشغل منصب وال بجهة فاس مكناس، خلفا للوالي زنيبر الذي كان مرشحا امهمة أخرى”.
وأكدت ذات الصحيفة أن وزارة الداخلية اختارت ، في عهد وزيرها، عبدالوافي لفتيت، نهج أسلوب جديد في التعيينات المرتقبة في صفوف الولاة والعمال،بقطع مع الولاءات ، ويستحضر الكفاءات بغية منح نفس جديد لورش الاستثمارات التي تراهن عليها جهات عليا من أجل إنعاش الدورة الاقتصادية والقطع مع كل أساليب العرقلة .
كما تتجه الداخلية إلى تعزيز الإدارة الترابية بطاقات شابة من رجال ونساء، قادرة على الاشتغال على العديد من الملفات الكبرى ، وتتماشى مع التوجيهات الملكية والجهوية الموسعة التي اتخدتها المملكة لنهج اللاتمركز.
