أكدت لجنة التضامن مع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب، اليوم الأربعاء أن الحالة الصحية لمنجب الذي قرر الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بسجن العرجات بسلا، “خطيرة”، وطالبت بلجنة طبية مستقلة للوقوف على وضعه الصحي.
عقدت لجنة التضامن مع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب، نهار اليوم ندوة صحافية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط، أكدت فيها أن الوضع الصحي لمنجب أصبح “خطيرا”، جراء دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام.
وعبرت اللجنة في بيان لها تمت تلاوته في الندوة، عن “قلقها البالغ بخصوص آثار إضراب منجب عن الطعام احتجاجا على الظلم الذي تعرض له، على صحته وحياته، وهو مريض بعدة أمراض مزمنة تضاعفت حدتها بعد اعتقاله تعسفيا في 29 دجنبر 2020″، وحملت “المسؤولية للسلطات فيما قد يتعرض له منجب من أضرار قد تترتب عن إضرابه عن الطعام”.
وقال منسق لجنة التضامن عبد اللطيف الحماموشي في مداخلة له، إن الوضع الصحي لمنجب “صعب جدا”، وأوضح أنه يعاني من مرض في القلب، ويعاني أيضا من السكري، بالإضافة إلى أمراض أخرى كالتهاب المفاصل…، وتابع أن دخل في يومه السادس من الإضراب عن الطعام ما “يهدد صحته وقد يهدد حياته، نحن نركز بالأساس على تحميل مسؤولية هذا الاضراب للسلطة التي اعتقلته بشكل تعسفي”.
وقالت خديجة الرياضي، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعضو لجنة التضامن إن “حياة المعطي منجب في خطر”، وتابعت أنه “ونظرا للتعامل الكاذب وتزييف الحقائق التي مارستها مندوبية السجون بخصوص الاضراب عن الطعام لا يمكن إلا أن نطالب بلجنة طبية مستقلة لكي تشرف على وضعية المعطي منجب”.
فيما قال عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، وعضو لجنة التضامن “نحن نتحرك في ملف أصبح واضحا، انطلق سنة 2015، وبعد ست سنوات تم إصدار حكم فيه في لحظة غفلة”، وأكد أن متابعة المعطي تؤكد “أننا نعيش ردة حقوقية، فبعد عشر سنوات من دستور 2011 لا نرى سوى التضييق والقمع والمحاكمات…”.
وجاء في بلاغ لجنة التضامن أن السلطات المغربية، تستهدف الدكتور منجب لثلاثة أسباب، هي “فعاليته في الدفاع عن حقوق الانسان بشكل عام، وعن المعتقلين السياسيين بشكل خاص”، و”انتقاده لهيمنة القصر على السلطة التنفيذية وسيطرة الأمنيين على القرار السياسي ومحاولة تحكمهم في الاعلام”، و”سعيه لمحاولة التقريب بين العلمانيين والإسلاميين تحت سقف دفتر تحملات ديمقراطي، تعزيزا للسلم المدني وتمهيدا لخلق جبهة من أجل الديمقراطية”.
واعتبرت اللجنة أن ما ورد في بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص إبداء “رأيه في الحكم الابتدائي الصادر في حق الأستاذ المعطي منجب”، و”الرد و التعليق على المنظمات الحقوقية التي أعلنت رفضها لهذا الحكم الانتقامي والظالم”، يشكل “سابقة” مضيفة أنه “يمس بشكل واضح باستقلالية القضاء ويؤثر بشكل مباشر على المراحل التالية من التقاضي”.
وطالبت اللجنة بـ”إطلاق سراح المعطي منجب فورا وفتح تحقيق في أجل الانتهاكات التي طالته وطالت عائلته” وأدانت “استمرار اعتقاله التعسفي”.
وأعلنت لحنة دعم منجب أنها ستنظم ندوة أخرى يوم 16 مارس “بحضور منظمات دولية ذات مصداقية عالية كأمنيستي وهيومن راتس ووتش، والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان…”.
يذكر أن إدارة السجن المحلي العرجات 2، أكدت يوم أمس أن المعطي منجب أصر على الدخول في إضراب عن الطعام، “على الرغم من محاولة إقناعه للعدول عن هذه الخطوة لما لها من انعكاسات على وضعه الصحي”، وسبق للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن نفت يوم 5 مارس، دخول منجب، في إضراب عن الطعام، مشيرة إلى أن ما يروج عن ذلك مجرد “ادعاءات كاذبة”.
