في خطوة تعكس التوجه الإصلاحي للدولة نحو تعزيز الحكامة وتقريب الإدارة من المواطنين، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته قطعت أشواطاً مهمة في تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، مشيراً إلى أن الحصيلة الحالية تُبرز تنفيذ غالبية الالتزامات المسطرة، وتحقيق أهداف التصميم المديري للاتمركز.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال لرئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، أن وزارة الداخلية قامت بنقل أو تفويض أغلب الاختصاصات المرتبطة بإنجاز المشاريع الاستثمارية، بهدف ضمان سلاسة العمليات وتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ البرامج الحكومية على المستوى الترابي.
وأضاف الوزير أن المصالح اللاممركزة أصبحت اليوم تضطلع بفعالية بالمهام المنقولة إليها، ما أسهم في تقريب الخدمات من المرتفقين وإضفاء مزيد من الدينامية على مسار تدبير الملفات الاستثمارية. كما أشار إلى أن الميثاق وتدابيره التنظيمية أسسا لمنظومة حكامة متكاملة عبر لجان جهوية للتنسيق، يرأسها ولاة الجهات، وكتابات عامة للشؤون الجهوية مكلفة بالتتبع والتنسيق وتيسير الاجتماعات وإعداد محاضرها.
وفي سياق متصل، أبرز لفتيت أن الوزارة أتمت نقل أو تفويض خمسين اختصاصاً مرتبطاً بمجال الاستثمار لفائدة مصالحها الجهوية، مؤكداً التزام وزارته وحرصها على تفعيل هذه العملية بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، بما يضمن تيسير المساطر وتحفيز المبادرات الاستثمارية.
كما شدد الوزير على أن تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية أصبح خياراً استراتيجياً، من خلال إحداث منصات رقمية تسمح للمرتفقين بإيداع الملفات وتتبع مراحل معالجتها إلكترونياً، مؤكداً أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار توجه الدولة نحو إدارة أكثر فعالية وشفافية وجودة في الخدمة العمومية.
