شدّد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن الاتهامات المرتبطة بنزاهة العملية الانتخابية، عندما تُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي أو الوسائط الرقمية، يجب أن تكون مدعومة بأدلة واضحة وقابلة للإثبات. وأوضح أن الإطار القانوني المنظم للانتخابات يهدف أساساً إلى حماية المترشحين من حملات التشهير، والحفاظ على ثقة الناخبين في المؤسسات المنتخبة.
وخلال المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين الانتخابية داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أبرز لفتيت أن التشدد في هذا الجانب لا يهدف إلى تقييد حرية التعبير أو “تكميم الأفواه”، بل يشكل آلية أساسية لحماية المؤسسات من الادعاءات التي لا تعتمد على معطيات دقيقة. وأضاف أن الديمقراطيات الغربية بدورها تعتمد إجراءات مشابهة لمواجهة محاولات التدخل الخارجي والتشويش على المسار الانتخابي، وهو ما يستوجب من المغرب اتّخاذ تدابير وقائية مشابهة.
كما جدد وزير الداخلية التأكيد على أن هذه المقتضيات لا تمس بحرية الصحافة ولا بحق المواطنين في إبداء آرائهم، مشدداً على أن التعبير عن الرأي مكفول، لكن توجيه اتهامات خطيرة مثل “التزوير” يُلزم صاحبها بتقديم الأدلة إذا لجأ أحد المترشحين إلى القضاء.
وتوقف لفتيت عند المخاطر المتزايدة لاستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي في فبركة المحتوى وتضليل الرأي العام، مؤكداً أن الهدف النهائي من هذه الإجراءات هو تأمين سلامة العملية الانتخابية، وحماية مصداقية المؤسسات التمثيلية، وتعزيز ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي.
