دعت نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، جميع أطرها ممارسين ومتدربين، إلى خوض إضراب وطني إنذاري لمدة ثلاثة أيام: 14 و15 و16 نونبر 2023، مع مقاطعة عدد من المهام، وذلك احتجاجا على خطورة الوضع المتردي لمنظومة التربية والتعليم بسبب “الإصلاحات الفاشلة” وتعنت الوزارة الوصية على القطاع.
وبعد ان جددت النقابة في بيان لمكتبها، التأكيد على رفضها النظام الأساسي الجديد، دعت الأطر إلى خوض الإضراب ومقاطعة تمرير روائز تتبع الأداء الخاصة بمؤسسات الريادة، ومقاطعة تكوين الأساتذة الرؤساء، إلى جانب مقاطعة جميع مجالس المؤسسات التعليمية (التدبير، التربوي…)، وكذا مقاطعة عمليات الإحصاء والخريطة المدرسية.
وأوضحت أن هذا التصعيد يأتي في سياق يعرف تنامي احتجاجات وغضب الشغيلة التعليمية على النظام الأساسي التراجعي الذي تتشبث به وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ضدا على كل المناشدات التي تدعو إلى سحبه وإعادة بنائه من جديد بإشراك جميع الفاعلين في المنظومة التربوية بدون استثناء، وفي ظل حالة الوحدة التي يتسم بها المشهد التعليمي ردا على سياسة التعنت والآذان الصماء والهروب إلى الأمام التي تنتهجها الوزارة في تهديد واضح للسلم الاجتماعي.
وشددت على رفضها القاطع للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الكارثي والتراجعي، داعية الحكومة والوزارة الوصية إلى سحبه وصياغة نظام أساسي جديد بإشراك جميع ممثلي الشغيلة التعليمية بدون إقصاء.
كما أكدت تشبثها بالملف المطلبي لهيئة التوجيه والتخطيط التربوي والمتمثل في توحيد الإطار، مستشارين ومفتشين، في إطار واحد: مفتش في التوجيه أو التخطيط إسوة بمخرجات مراكز تكوين مماثلة وضمانا للعدالة الأجرية، وذلك عبر ثلاثة مداخل متلازمة، أولها استرجاع الحق في تغيير الإطار بالأقدمية من مستشار إلى مفتش دفعة واحدة (أو 3 دفعات على الأكثر) تضم جميع الأفواج من 2004 إلى 2024، ثم ترقية استثنائية فورية لمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي القابعين في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى دفعة واحدة وبأثر رجعي مالي وإداري، وتغيير إطارهم إلى مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي، وبعدها مراجعة عاجلة وشاملة لمرسوم إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي رقم 2.85.723 الصادر بتاريخ 6 أبريل 1987، كما وقع تغييره وتتميمه، بما يضمن التخرج فقط بإطار مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي.
كما تطالب بمماثلة التعويضات النظامية الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط التربوي بنظيرتها لدى أطر لها نفس المسار، مع احتسابها في معاش التقاعد، وإحداث الدرجة الجديدة، خارج الدرجة الممتازة، لأطر التوجيه والتخطيط التربوي تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011.
وتدعو كذلك إلى تمكين جميع أطر التوجيه والتخطيط من التعويضات عن التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، مع تفعيل أدوار أطر التوجيه والتخطيط التربوي الريادية والاستشرافية ومهامهم التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين وعدم اختزالها فيما هو تقني، واستحداث حركة جهوية سنوية لأطر التوجيه والتخطيط لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وتطالب أيضا بالاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة بعد التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي، مع جبر الضرر للأفواج السابقة، مع مراسلة الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لتوفير عدة الاشتغال من عتاد معلومياتي وحاجيات مكتبية، وإقرار تعويضات جزافية لغير المستفيدين منها: تعويضات عن التنقل لأطر التوجيه التربوي، وتعويضات المساهمة في أشغال اللجان، وتعويضات عن الأتعاب والعمل خارج أوقات العمل الرسمية لأطر التخطيط التربوي.
وضمن الملف المطلبي دائما، تطالب النقابة الإسراع بتعديل القطاعات المدرسية للتوجيه لتأخذ بعين الاعتبار كل ما يتعلق بتتبع وتأطير المؤسسات التعليمية وتقييم أدائها، والعودة للعمل بمفهوم القطاع المدرسي كما كان معمولا به قبل صدور المذكرة 17*022، ومعادلة دبلوم التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي بشهادة الماستر، بما يتيح إمكانية متابعة الدراسة بالتعليم العالي، مع إسناد رئاسة أقسام ومصالح التخطيط والخريطة المدرسية حصريا لأطر الهيئة، وعدم تكليف أطر التخطيط خارج هذه البنيات.
