باشرت السلطات المحلية، بتعليمات صارمة من عمال الأقاليم والعمالات، حملة واسعة النطاق تستهدف مستودعات ومحلات بيع مواد البناء داخل المدار الحضري، وذلك بعد رصد خروقات بيئية وعمرانية ناتجة عن استغلال الملك العمومي وتحويل أراضٍ سكنية إلى فضاءات تخزين غير مرخصة. وتشمل الحملة التحقق من التراخيص القانونية، كالرخص التجارية وتصاريح الاحتلال المؤقت للملك العام، مع التركيز على النقاط السوداء في ضواحي المدن الكبرى، خاصة الدار البيضاء.
وكشفت تقارير مرفوعة إلى وزارة الداخلية عن ممارسة نشاط بيع مواد البناء دون وثائق قانونية، أو عبر رخص مزيفة كترخيص “دروكري”، إلى جانب تسجيل حالات تسويق مواد مغشوشة كالرمال والآجر والإسمنت. كما استنفر الأمر فرق الرقابة التي ستعتمد في عمليات التثبت على دعم المختبر العمومي للتجارب والتصديق (LPEE) لفحص عينات من المواد المتداولة، والتحقق من فواتير الشحن وأصلها.
وتأتي هذه التحركات في سياق خطة وطنية لتجفيف منابع البناء العشوائي، بعدما استفحلت أنشطة توزيع مواد البناء غير المرخصة، مدعومة بشبكات تستعمل فواتير وهمية وشاحنات متنقلة لتجاوز نقاط المراقبة. كما تبين أن بعض المقاولين يستغلون تعدد طرق الفوترة للالتفاف على الإجراءات التنظيمية، مما يُفاقم من اختلالات قطاع البناء ويهدد جودة المشاريع السكنية والتجارية على حد سواء.
