في خطوة مهمة نحو تنظيم ممارسة حق الإضراب، يعقد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلاً. هذا الاجتماع الذي ينطلق اليوم الثلاثاء، يهدف إلى التوصل إلى صيغة توافقية بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، قبل مناقشته في مجلس النواب مع افتتاح البرلمان في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر المقبل.
يسعى السكوري إلى تحقيق توافق مع النقابات حول المشروع قبل نهاية هذا الأسبوع، في وقت تتزايد فيه المطالب النقابية المتعلقة بتحسين شروط ممارسة الحق في الإضراب. ومع ذلك، يشير مصدر مطلع إلى أن الحكومة قد لا تلبي جميع المطالب، خاصة تلك المتعلقة بالمصادقة على الاتفاقية رقم 87 التي تتعلق بالحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي. وتعتبر الحكومة أن هذه الاتفاقية تتعارض مع الدستور، نظرًا لما تضمنه من نصوص تسمح لبعض حاملي السلاح بالانضمام إلى النقابات.
من جهة أخرى، كان السكوري قد أكد في تصريحات سابقة خلال الاجتماعات التشاورية أن الحكومة أظهرت مرونة كبيرة في قبول مقترحات الفرقاء الاجتماعيين. ولفت إلى أن هذه المفاوضات أثمرت تقدمًا ملحوظًا في العديد من القضايا الأساسية المتعلقة بمشروع القانون، مشددًا على ضرورة احترام الحقوق الأساسية للمضربين. وبهذا، تسعى الحكومة إلى صياغة قانون ينظم الحق في الإضراب دون أن يقيد هذا الحق، مما يعكس حرصها على التوازن بين حقوق العمال واعتبارات الأمن الوطني.
