ذكرت جريدة الأخبار في عددها الصادر يوم أمس الخميس أن مجلس النواب إختتم ، أول أمس الأربعاء، الدورة التشريعية الخريفية على وقع حصيلة هزيلة في الإنتاج التشريعي للنصوص القانونية، رغم الكلفة المالية التي يكلفها النواب البرلمانيون من المال العام، حيث ترصد الحكومة ميزانية سنوية تقارب 50 مليار سنتيم لمجلس النواب.
ويتضح من خلال الحصيلة التي قدمها رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، في جلسة اختتام الدورة، هيمنة الحكومة على التشريع داخل البرلمان، في حين هناك عشرات المقترحات القانونية المقدمة من طرف الفرق البرلمانية، ما زالت مجمدة داخل رفوف اللجان الدائمة، فيما توجه المعارضة اتهامات لرئيس المجلس بعرقلة عملية التشريع، من خلال عرقلة مقترحات القوانين التي تتقدم بها الفرق البرلمانية في اجتماعات مكتب المجلس، وكذلك ممارسة التضييق على متابعة الرأي العام لأشغال اللجان البرلمانية عن طريق الصحافة، بعدما اتخذ الرئيس قرارا بمنع الصحافيين من متابعة أشغال اللجن، تحت ذريعة «سرية اللجان».
وأجمع رؤساء فرق المعارضة، في حديث مع «الأخبار»، على هزالة الإنتاج التشريعي لمجلس النواب. وأكد كل من رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وإدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، وعبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، أن الحكومة ترفض التجاوب مع المبادرات التشريعية التي تقدمت بها المعارضة، واعتبروا أن الحصيلة التشريعية كانت عبارة عن اتفاقيات حظيت بالمصادقة عليها بالإجماع، واتهموا الحكومة بالهيمنة على التشريع، الذي يبقى من اختصاص المؤسسة البرلمانية، كما انتقد رؤساء فرق المعارضة ما ورد في كلمة رئيس المجلس، الذي قدم حصيلة الحكومة، من خلال الحديث عن بعض البرامج الحكومية، ولم يقدم حصيلة مجلس النواب.
وفي كلمته، أكد الطالبي العلمي أنه بالعودة للولايات التشريعية الأخيرة، فإن وتيرةَ التشريع خلال هذه الدورة لم تكن أقل سرعةً مما هو مؤرخ له في ذاكرة البرلمان المغربي، إذ صادق المجلس على 17 نصًّا، مشيرا إلى أن قانون المالية يأخذ، عادة، المساحة الأوسع من التشريع خلال الدورات الأولى. وشدد الطالبي على أهمية المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس، إذ بلغ عدد مقترحات القوانين المحالة، إلى حدود يوم الثلاثاء الماضي، 69 مقتَرحًا، وأشار إلى أن أجهزة المجلس ستحرص على إخضاع المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس للمساطر المعمول بها إعمالا للدستور والنظام الداخلي وحفظا لحقوق أعضاء المجلس في التشريع، ونظرًا لأهميتها في تطوير التشريعات الوطنية.
وأبرز الطالبي أن مجلس النواب كان خلال هذه الدورة إطارًا وفضاءً للتداول، ومناقشةِ قضايا ذاتِ راهنيةٍ كبرى في السياق الوطني، سواء على مستوى اللجان النيابية الدائمة، وهي تمارس اختصاصَها الرقابي، أو على مستوى الجلسات العمومية، وقال «إذا كانت العِبْرَةُ في إنتاجنا البرلماني هي بجودة التشريع وأَثَرِه، وتفاعلِ المؤسسة التشريعية مع قضايا المجتمع في ممارسة الاختصاص الرقابي والتقييمي، فإن قراءةً في المواضيعِ التي شكلت محاوِرَ رقابةٍ من طرفِ المجلسِ على مستوى اللجان النيابية، كما على مستوى الجلسات العامة، تُبَيِّنُ تَوجُّهًا عَامًّا إلى دراسة قضايا اجتماعية ذات راهنية»، مشيرا في هذا الصدد إلى أوراش تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتجويد الخدمات الصحية في علاقتها بجائحة كوفيد، والتربية والتعليم، والتشغيل، والعدل، والقطاعات المتضررة من استمرار الجائحة كالسياحة والثقافة، والفلاحة والعالم القروي في علاقتهما بالماء وَشُح التساقطاتِ المطرية.
