يدرس مجلس النواب مشروع قانون يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والذي يهدف لإعفاء الجماعات من أداء الرسوم والضرائب والمستحقات عن العمليات العقارية.
ويعتبر هذا المشروع قانون، أن الملك العام لا يقبل التفويت أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية أو أية حقوق أخرى، وخاصة الحق في الأصل التجاري.
ويعطي القانون للجماعات الحق في تفويت أملاكها الخاصة بالتراضي في حالة إنجاز مشروع يهدف لنفع عام، وتفويت المحلات السكنية لفائدة المكترين الذين يثبتون كراءهم لهذه المحلات بصفة منتظمة لمدة لا تقل عن 15 سنة.
وتشمل أملاك الجماعات الترابية جميع العقارات سواء المخصصة للاستعمال المباشر من قبل العموم، أو لتسيير المرفق العمومي، مثل الطرق، المساحات الخضراء العامة، ميادين الألعاب، الساحات المخصصة للتظاهرات، والتجهيزات العمومية المخصصة للاستعمال الإداري والثقافي والرياضي والاجتماعي.
