كشفت عدة تقارير اعلامية أنه يرتقب أن يترأس الملك محمد السادس، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مجلساً للوزراء، بالقصر الملكي بمدينة الرباط، من أجل التداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، وكذا المصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
كما أكدت ذات التقارير، أن رئيس الحكومة، خلال الفترة الراهنة، سيعمل على إجراء مشاوراته حول قانون المالية الجديد، الذي سيتم عرضه على المجلس الوزاري، قبل افتتاح البرلمان في 20 أكتوبر؛ وذلك في الوقت الذي تغصّ فيه مواقع التواصل الاجتماعي بجُملة من الأخبار الرامية بأن عدداً من وزراء حكومة أخنوش، مرشحون لمغادرة مناصبهم، بسبب ضعف أداء مجموعة من القطاعات الوزارية، كما أنه سيتم تعيين كتاب دولة جدد.
وكانت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، أمس الجمعة 12 غشت الجاري، قد أثارت موضوع تعديل سيطال حكومة أخنوش، وسيشمل اثنين من وزرائها ينتميان لحزب الأصالة والمعاصرة، ويتعلق الأمر بكل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وعبد اللطيف ميراوي، القيادي في الحزب ووزير التعليم العالي.
