وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومة والمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز، امس الجمعة بالرباط، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز جهودهم المشتركة في عدد من المجالات.
وأفاد بلاغ للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بأن مجالات التعاون التي تنص عليها الاتفاقية تهم أربعة محاور رئيسية تتمثل في مكافحة التشهير والابتزاز القائمين على الاستغلال المعيب للمعطيات بما فيها المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ ومكافحة المعلومات المضللة والأخبار الزائفة، وتعزيز نشر المعلومة والولوج إليها؛ والتكوين لفائدة الصحفيين ومهنيي معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ وكذا إحداث جوائز وطنية لتشجيع المؤسسات العمومية والخاصة التي تحترم حماية المعطيات الشخصية وتلتزم باحترام الحق في الولوج إلى المعلومة.
القروض.. التأمين.. البنوك الربوية .. هل توجد بنوك إسلامية بالمغرب؟ – ملفات وآراء
وأوضح المصدر نفسه أن الاتفاقية؛ فيما يهم محور التعاون الأول المتعلق بمكافحة التشهير والابتزاز القائمين على الاستغلال المعيب للمعطيات بما فيها المعطيات ذات الطابع الشخصي، تقضي بوضع برامج عمل مشتركة لمكافحة أعمال التشهير والابتزاز القائمة على الاستغلال المعيب للمعطيات بما فيها الشخصية، وذلك بهدف حماية المواطنات والمواطنين والمؤسسات العمومية والخاصة من الانتهاكات المتعلقة بالنشر غير المرخص به والمسيء لمعلوماتهم الشخصية ولحقوقهم الدستورية في حماية الحياة الخاصة.
أما المحور الثاني، الذي يتعلق بمكافحة المعلومات المضللة والأخبار الزائفة، وتعزيز نشر المعلومة والولوج إليها، فيهم عمل الهيئات الثلاث معا، وذلك وعيا بالخطورة الجسيمة لانتشار الأخبار الزائفة، من أجل تعزيز المعلومات الموثوقة والمتحقق من صحتها، إعمالا للحق الدستوري في الولوج إلى المعلومة. ويشمل ذلك تنظيم حملات تحسيسية ومبادرات تهدف إلى تحسين ولوج العموم والمهنيين إلى مصادر المعلومات الموثوقة.
وإدراكا لأهمية التكوين المستمر، يضيف البلاغ، فإن الهيئات الثلاث، وفي إطار محور التعاون المتعلق بالتكوين لفائدة الصحفيين ومهنيي معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ستنظم برامج تكوينية متخصصة لفائدة الصحفيين ومهنيي معالجة المعطيات الشخصية. وتهدف هذه التكوينات إلى تعزيز الكفاءات في مجال حماية المعطيات وتشجيع الممارسات الأخلاقية والمسؤولة في جمع المعلومات واستثمارها ونشرها، وكذا ضمان الحق في الحصول على المعلومة العمومية.
كما تقضي الاتفاقية، فيما يهم محور إحداث جوائز وطنية لتشجيع المؤسسات العمومية والخاصة التي تحترم حماية المعطيات الشخصية وتلتزم باحترام الحق في الولوج إلى المعلومة، بإحداث جوائز وطنية لتشجيع المؤسسات العمومية والخاصة التي تستجيب للمعايير المعمول بها في مجال حماية المعطيات الشخصية من جهة وتعزيز الولوج إلى المعلومة من جهة ثانية. وتروم هذه الجوائز تشجيع الممارسات الجيدة في هذه المجالات الحيوية.
