أصدرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الاثنين، قراراً بالإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بعد قضائه عشرين يوماً في السجن، وذلك في إطار القضية المتعلقة بالتمويل الليبي لحملته الانتخابية سنة 2007.
وجاء قرار المحكمة مقروناً بإخضاع ساركوزي للرقابة القضائية، في انتظار استكمال مسار التحقيق في التهم الموجهة إليه.
وخلال جلسة النظر في طلب الإفراج، أوصت النيابة العامة الفرنسية بدورها بتمكين الرئيس الأسبق من الإفراج المشروط مع استمرار الرقابة، حيث شارك ساركوزي في الجلسة عن بُعد عبر تقنية الفيديو من سجن “لا سانتيه” في العاصمة باريس.
يُذكر أن قضية التمويل الليبي تُعد من أبرز الملفات القضائية التي تلاحق ساركوزي، والمتعلقة باتهامات بتلقي أموال غير مشروعة خلال حملته الرئاسية التي قادته إلى قصر الإليزيه عام 2007.
