قدم القيادي في الحركة الشعبية والوزير الأسبق للثقافة والاتصال محمد الأعرج، أمس الإثنين، طعنه بشكل رسمي أمام المحكمة الدستورية، في الانتخابات الجزئية بالحسيمة، التي أجريت يوم 21 يوليوز الماضي.
الأعرج الذي كان أحد البرلمانيين الذين أعلن عن فوزه خلال انتخابات 8 شتنبر الماضي، قبل إلغاء النتائج من طرف المحكمة الدستورية، استعان بمحامين ومفوضين قضائيين لحصر وتعداد الخروقات التي يرى أن منافسيه في هذه الانتخابات ارتكبوها سعيا منه لاستصدار قرار جديد من المحكمة يقضي بإلغاء نتائج الانتخابات، التي لم تمكنه من العودة إلى البرلمان رغم أنها أعادت مرشحي كل من التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة المطاح بهم بعد نتائج 8 شتنبر، بعد رصد المحكمة الدستورية تجاوزات شابت حملة المرشحين في الانتخابات الماضية، تتعلق أساسا بخرق حالة الطوارئ الصحية.
وبعد قبولها للطعن الذي تقدم به مرشح الاتحاد الاشتراكي عبدالحق أمغار، الذي كان أحد الفائزين في انتخابات 21 يوليوز الماضي، التي تصدرها بوطاهر البوطاهري من التجمع الوطني للأحرار، متبوعا بمحمد الحموتي مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، ثم نورالدين مضيان مرشح حزب الاستقلال، فيما فشل مرشح الحركة الشعبية في الحفاظ على مقعده الذي أل إلى الاتحاد الاشتراكي، في انتخابات بلغت فيها نسبة المشاركة على مستوى إقليم الحسيمة 22.29 في المائة، حيث أدلى ما مجموعه 51 ألفا و261 ناخب وناخبة بأصواتهم.
