عرف اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بـمجلس النواب، مساء الأربعاء، نقاشًا مستفيضًا بشأن عدد من مقتضيات مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، خاصة الفصل الأول من الباب الرابع الذي ينص على إحداث “مجلس الأمناء”. وقد أبانت المناقشة عن تباين واضح في المواقف بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، ومكونات من المعارضة البرلمانية خلال التداول في التعديلات المقترحة.
وطالبت فرق من المعارضة، من بينها فريق التقدم والاشتراكية، إلى جانب النائبتين فاطمة التامني ونبيلة منيب، بحذف مجلس الأمناء وكافة المواد المرتبطة به، معتبرة أن هذه الصيغة لا تنسجم مع متطلبات استقلالية الجامعة وترسيخ الممارسة الديمقراطية داخلها. ودعت نبيلة منيب إلى تعويضه بمجلس أكاديمي استراتيجي منتخب يضم الأساتذة والطلبة ومختلف الفاعلين الجامعيين، فيما حذرت فاطمة التامني من توجه قد يكرس الوصاية على الجامعة، مؤكدة أن الديمقراطية والوصاية لا يمكن أن يجتمعا، مع التشديد على ضرورة استحضار التجارب الدولية بشكل شمولي وغير انتقائي.
في المقابل، سحبت فرق الأغلبية تعديلات مرتبطة بمجلس الأمناء، بينما انسجمت المجموعة النيابية لـحزب العدالة والتنمية مع الفلسفة العامة للمشروع، مقترحة إدخال تعديلات تقنية تخص تركيبة المجلس، مع تفادي إحداث مجلس بكل جامعة درءًا لتداخل الاختصاصات.
وردًا على هذه الملاحظات، أوضح الوزير ميداوي أن الجامعة مؤسسة عمومية موجهة لخدمة الصالح العام وليست حكرًا على فئة معينة، مؤكدًا أن مجلس الأمناء لا يتمتع بأي صلاحيات تقريرية، وأن الاختصاصات الكاملة ستظل بيد مجلس الجامعة. كما أبرز أن المجلس المقترح سيكون على المستوى الجهوي، وأن تركيبته، كما وردت في المشروع، تهدف إلى دعم الجامعات وتنسيق جهود تطويرها بما ينسجم مع السياسات العمومية ومتطلبات التنمية الجهوية.
