شرعت لجنة برلمانية في مجلس المستشارين هذا الأسبوع، في مناقشة مشروع قانون يعدل قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويعطيه صلاحيات قوية في مجال استخلاص مستحقاته من الشركات والمشغلين باللجوء إلى الاقتطاع من الحسابات البنكية مباشرة مثل إدارة الضرائب.
المشروع قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الثلاثاء الماضي 4 يونيو، بمجلس المستشارين.
وجاء في كلمة الوزير أن المشروع الذي سبق أن صادقت عليه الحكومة في 25 أبريل الماضي، ينص على تقوية تحصيل ديون صندوق الضمان الاجتماعي من خلال الاقتطاع من الحسابات البنكية للمشغلين وهو ما يسميه مشروع القانون « تفعيل مسطرة الإشعار للغير الحائز ».
ونص المشروع على اعتماد الصندوق لمقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية في تحصيل ديونه وتمتيع قباض الصندوق نفس الصفة والصلاحيات المعهود بها للأعوان المحاسبين المكلفين بالتحصيل.
هذا الإجراء يأتي بعدما وصلت ديون الصندوق إلى حوالي 77 مليار درهم مع احتساب الذعائر والغرامات.
ومن شأن هذا الإجراء أن يبث الرعب لدى أرباب الشركات والمشغلين الذين لا يصرحون بالاجراء أو لا يؤدون مستحقات الصندوق.
