أشار الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى أن تسقيف سن ولوج مهن التربية والتعليم كان من بين الأسباب التي أخرت التوصل إلى حل نهائي بخصوص ملف الأساتذة أطر الأكاديميات أو ما يعرف بالأساتذة “المتعاقدين”.
وقال بايتاس في معرض جوابه على سؤال بالندوة الصحفية للتصريح الحكومي، اليوم الخميس 30 دجنبر الجاري، “كنت فعلا قد قلت في ندوة سابقة إن نهاية شهر نونبر ستعرف حلا لملف المتعاقدين، لأن مجموعة من الأمور كانت تسير في طريق حل هذا الملف في نهاية نفس الشهر، لاعتبارات أنه كان عرض مهم جدا من طرف الحكومة و تفاعل إيجابي من الأطراف المشاركة في العملية ككل”.
وأضاف ذات المسؤول الحكومي، “لكن جاءت تطورات أخرى، من بينها موضوع 30 سنة، في إشارة إلى تسقيف سن ولوج مهن التربية، وإكراهات أخرى مرتبطة بعمل الحكومة”.
“كنا نتوقع في نهاية نونبر”، يقول بايتاس، ويردف “وحسن نية الحكومة في التعامل مع هذا الملف هي اللّي خلّاتها تتفاعل بسرعة، أما هو كان يكفي نْقول الأمور تسير على أحسن ما يرام وو قت ما نضجت شروطه ستكون نتائج”.
وأكد بايتاس على أن “الحكومة تشتغل على هذا الملف (المتعاقدين) وهناك تصور فيه نوع من الابتكار و أمور جديدة لأطر الأكاديميات”.
