دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى إجراء تحقيق في مصدر وجودية وفعالية دواء “أفاستين” الذي أدى إلى إصابة 16 شخصًا بالعمى في مستشفى 20 غشت بالدار البيضاء.
وأكدت الشبكة الصحية في بيانها على ضرورة تحديد المسؤوليات بناءً على نتائج الاختبارات المختبرية المتعلقة بجودة وكفاءة الدواء وسلامته وأمانه ومصدره، بالإضافة إلى مدى امتثال العلاج للبروتوكول المعتمد.
وطالبت بالعناية الكاملة بعلاج وتعويض المصابين الذين تضرروا أو أصيبوا بالعمى جراء تلقيهم علاج “أفاستين”، وذلك بمسؤولية الشركة المصنعة في حال ثبت أن الدواء ملوث أو غير صالح أو منتهي الصلاحية.
وشدد البيان على ضرورة أن تتخذ مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة قرارًا نهائيًا بشأن ترخيص دواء “أفاستين”، وأن يتم تعويض المصابين بنسبة 100٪ من قبل صناديق التأمين.
وأشار البيان إلى أن استخدام حقن “أفاستين” داخل الجسم الزجاجي يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات جانبية تشمل انخفاض الرؤية أو العمى، مما يتطلب إجراءات علاجية إضافية.
وأشارت الشبكة إلى أن حادثة مستشفى 20 غشت بالدار البيضاء ليست حادثة عزلية، حيث قررت وزارة الصحة الباكستانية مؤخرًا سحب دواء “أفاستين” بعد اكتشاف أن استخدامه أدى إلى حدوث التهاب خطير أدى في النهاية إلى فقدان البصر لعدد من مرضى السكري.
وأكدت الشبكة على ضرورة مكافحة التنافس والصراعات بين شركات الأدوية، ودعت وزارة الصحة إلى توفير الأدوية بجودة عالية وأسعار معقولة لجميع المواطنين المغاربة. كما طالبت بإعادة النظر في مدونة الأدوية والصيدلة وتعديل تسعير الأدوية في المغرب نظرًا لأن الأسعار مرتفعة للغاية.
وأشارت إلى ضرورة محاربة ظاهرة التهريب والتزوير والتقليد غير القانوني لمنتجات الصيدلة والمادة الفعالة في الدواء، واتخاذ إجراءات احترازية لسحب الأدوية المشكوك في سلامتها وتوفير بدائل آمنة، بالإضافة إلى اتخاذ حلول تحمي المواطنين من ارتفاع أسعار الأدوية في المغرب.
