أقدمت فرق المعارضة بمجلس النواب على طرح حزمة من التعديلات الجوهرية على مشاريع القوانين التنظيمية الثلاثة المؤطرة للانتخابات المقبلة لأعضاء مجلس النواب، في مبادرة ترمي إلى تعزيز الشفافية وضبط مسار العملية الانتخابية بما ينسجم مع تطلعات الفاعلين السياسيين.
وشملت المقترحات التي قدمتها فرق التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والعدالة والتنمية، مراجعة عدد من الموانع المرتبطة بأهلية الترشح، من خلال الدعوة إلى إلغاء شرط التلبس، والاعتماد في حالات العزل أو عدم الأهلية على الأحكام النهائية فقط عوض الأحكام الابتدائية. كما جرى اقتراح تعديلات تضمن للمترشحين حرية الانتماء السياسي والاستفادة من الضوابط المتعلقة بالدمغات المالية والموارد الحزبية.
وامتدت التعديلات إلى الجوانب المرتبطة بحرية التعبير؛ إذ اقترحت مجموعة العدالة والتنمية حذف المادة التي تنص على عقوبات حبسية في حق من ينشر أخباراً زائفة حول سير الانتخابات، مع الاكتفاء بالغرامات لضمان تناسب العقوبة مع طبيعة المخالفة. من جهتها، قدمت فرق المعارضة الأخرى تعديلات على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية، تتعلق بتمويل الدولة للمؤتمرات الاستثنائية، ودعم البرامج التكوينية للأطر الحزبية، إضافة إلى تمديد أجل تقديم حسابات الحملات الانتخابية إلى 60 يوماً.
وتجتمع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، يوم الخميس المقبل، لمناقشة هذه التعديلات والتصويت عليها إلى جانب باقي المقترحات النيابية، في إطار مسار تشريعي يهدف إلى تحديث المنظومة الانتخابية بما يعكس مطالب الفاعلين السياسيين وانتظارات المواطنين.
