فجرت محاكمة شبكة الاتجار بالرضع حديثي الولادة بمستشفى فاس،أثناء جلسة محاكمة عقدتها غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء، 2 أبريل الجاري، (فجرت) معطيات مثيرة وصادمة هزت من كان يتابع داخل قاعة المحكمة.
وكشفت هذه التصريحات للمتهمين عن عمليات وساطة لبيع الرضع بمبالغ مالية تم تقديمها على أنها “زهيدة”. وفق ماذكره موقع “زنقة 20”.
ووفق المصدر ذاته، صرح بعض المتابعين في الشبكة الإجرامية أنهم كانوا يجهلون التبعات القانونية لهذه الأعمال الخطيرة، وبأنهم كانوا يرغبون في تقديم المساعدة” لأمهات عازبات، ولأسر تعاني العقم ولم تسعفها الظروف لإنجاب أبناء.
وكشف متهمون غالبيتهم حراس أمن خاص بمستشفى الغساني، حقائق صادمة عن توسطهم في عمليات مختلفة لإجهاض أمهات عازبات وبيع رضع، حيث قال أحدهم إنه باع رضيعا لأسرة من تاونات ب800 درهم نال منها 300 درهم والباقي حازته الأم العازبة.
وكشف حارس بموقف للسيارات بالمستشفى وساطته في عملية إجهاض امرأة عرفها على مروض طبي أجهضها مقابل 6500 درهم كان نصيبه من المبلغ 500 درهم، مدعيا مساعدة الفتاة على التخلص من الجنين.
واعترف المروض بدوره بقيامه بعمليات إجهاض لنساء باستعمال عقاقير طبية، مؤكدا أن ذلك كان يتم في منازلهن أو في شقق مفروشة يتم كراؤها لهذا الغرض، حقيقة كشفها أيضا حارس موقف السيارات، كما آخرون استمع إليهم من بين أفراد هذه الشبكة الخطيرة.
وكشف استنطاق المتهمين الذين اعتقلتهم الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تباعا حقائق صادمة بخصوص إجهاض نساء وبيع الرضع والتلاعب بالمواعيد وتزوير الشواهد الطبية، في الوقت الذي لم يتم الاهتداء إلى مكان وجود أم عازبة باعت رضيعها لأسرة تاوناتية.
لكن التصريحات أيضا قدمت معطيات صادمة حول اتجار بأدوية تستعمل في الإجهاض، وبيع لمعدات وأجهزة طبية، إلى جانب التلاعب بالمواعيد لإجراء الفحوصات والتحاليل، وتزوير الشواهد الطبية.
ويتابع في ملف هذه الشبكة التي تم تفكيكها من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة لمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ما يقرب من 34 شخصا، جلهم في حالة اعتقال احتياطي. وضمن هؤلاء حراس أمن خاص وموظفون في أبرز المستشفيات بمدينة فاس.
غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال قررت تأخير ملف المحاكمة إلى جلسة 23 أبريل الجاري، وذلك للاستماع إلى جميع المصرحين بعدما تم الاستماع إلى جميع المتهمين.
يشار إلى أن كلا من “محمد شوكي” و “التهامي الوزاني التهامي” نائبان برلمانيان عن جهة فاس مكناس، وجها سؤال كتابي، إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية “خالد آيت الطالب”، حول التدابير التي تعتزم الوزارة تشديدها لحماية الرضع حديثي الولادة بالمستشفيات والمصحات من مافيا الإتجار بالبشر، وذلك على خلفية توقيف مجموعة من الأشخاص بشبهات ارتكابهم جرائم تتعلق بتجارة الأطفال حديثي الولادة في مدينة فاس، ما أثار استنكار واسعاً.
