بقلم : أحمدو بنمبا
ليس كل ما يلمع ذهبا، وليس كل ورقة لونها أخضر من الممكن أن تكون دولارا، حتى وإن لم يراودك الشك في تزويرها، وتوافرت فيها جميع صفات العملة الأميركية الرائدة عالميا وشروطها.
فعبر منصات التواصل الاجتماعي تنتشر عشرات الصفحات لبيع عملة نقدية يطلق عليها “الدولار المجمد”، والتي من الممكن الحصول عليها بنصف قيمتها الأصلية، بمعنى كل دولار بنصف سعره.
وحتى يتضح أمر “الدولار المجمد”، فلا بد من التوضيح بأنه عملة سليمة وغير مزورة كغيرها من الأوراق النقدية الأخرى، لكن الرقم التسلسلي المطبوع أسفلها يخضع لتقييد من قبل أنظمة غربية لأسباب مختلفة.
وتعددت التصنيفات التي اندرج تحتها هذا النوع من العملات، فمنهم من وضعها في مضمار عمليات النصب والاحتيال، وآخرون اعتبروها طريقة لضرب سوق العملات المحلي، نظرا للأضرار التي يتسبب بها.
كما تعددت الروايات حول مصدره واكتشافه وقصة وصوله إلى السوق العربية السوداء، وارتبط الأمر بظروف سياسية وأمنية شهدتها دول عربية خلال السنوات الأخيرة.
تقول إحدى الروايات التي يتداولها مهتمون بالشأن عبر مواقع التواصل الاجتماعي: إن العملة جاءت من ليبيا عقب إسقاط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في أعقاب الثورة الشعبية التي خرجت ضد حكمه في 2011.
وآنذاك، وقع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما على أمر تنفيذي يجمد أصول القذافي وعائلته وكبار مسؤوليه بالإضافة إلى الحكومة الليبية والبنك المركزي الليبي وصناديق الثروة السيادية.
نتيجة لذلك القرار تراكمت ملايين الدولارات (ليس هناك رقم محدد) في الخزينة الليبية والبنوك التابعة للحكومة وقتذاك، ومع تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد جرى تهريبها إلى دول عربية، وفق مصادر متعددة.
وترجع رواية أخرى بداية انتشار الموضوع إلى حرب الخليج الثانية (1990-1991) والاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، حيث تمت سرقة كميات كبيرة من الدولارات من عدة بنوك عراقية.
وبحسب موقع “البورصة الليبية للعملات”، فإنه تم التبليغ عن هذه الدولارات لواشنطن من أجل تجميدها، استنادا للأرقام التسلسلية المسجلة في قواعد البيانات الخاصة بالمصارف.
وبالفعل، تواصلت البنوك مع الولايات المتحدة وجرى تجميد الدولارات حتى لا يستفيد أحد من تصريفها أو إدخالها إلى حسابات بنكية ثانية، وفق الموقع ذاته.
بغض النظر عن أسباب القيود المفروضة على تداول هذه الأموال، فإن تمريرها على الأفراد يسبب خسائر كبيرة كلما زاد حجمها.
أما على مستوى الدولة، فإنها تتسبب في زعزعة الثقة لدى النظام المالي، وتجعل منها بيئة خصبة للعمليات المشبوهة مثل غسيل الأموال وغيرها من الأمور غير القانونية، وبالتالي خسائر كبيرة على مستوى الدولة.
ويشار إلى أنها سليمة وليست مزيفة من ناحية شكلية، وبالتالي يسهل تمريرها على الأفراد وخداعهم.
وحول دور صندوق النقد الدولي أو المنظمات المالية للحد من تداوله، يرى الخبراء الإقتصاديين أن المسألة مرتبطة بشكل النظام الرقابي والمالي وجودته داخل الدول، لأن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على الجهات الأمنية فيها ، حيث أنها لا تختلف عن تداول العملات المزيفة، وبالتالي للحد من تداولها يجب أن يكون هناك نظام رقابي مالي له القدرة على مراقبة السوق المالي للسوق السوداء ، غير أن المعضلة تكمن في الدول غير المستقرة سياسيا مثل العراق وليبيا والسودان، والتي ظهر فيها مؤخرا انتشار هذه الظاهرة بشكل كبيرة.
ويضرب مثالا على ليبيا، خاصة في ظل الوضع الحالي، إذ يكاد يكون من المستحيل السيطرة على مثل هذه العمليات، ويبقى أحد الحلول هو زيادة توعية الجمهور بهذه العمليات ومخاطرها.
يشار على أن أوروبا تعد سوقاً جيداً لبائعي هذه الدولارات، ويتم عرضها عادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك من خلال صفحات ومجموعات مزيفة.
