أعلنت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أنها ستصدر حكمها في 4 أكتوبر المقبل بشأن الاستئناف الذي قدمه مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار سابق يبطل اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وأعلنت محكمة العدل الأوروبية بطلان هذه الاتفاقية، التي تربط الطرفين، في سبتمبر 2021، مما أثار جدلاً حادًا على المستويين السياسي والقانوني.
وكانت جبهة البوليساريو قد تقدمت بشكوى ضد اتفاقية الصيد، التي تقدم مزايا جمركية وحقوق صيد للسفن الأوروبية في المياه المغربية، بدعوى أن الاتفاقية تنتهك حقوق ساكنة الجهات الجنوبية للمغرب. رداً على ذلك، حكمت محكمة العدل الأوروبية في البداية لصالح جبهة البوليساريو، وبالتالي أبطلت الاتفاق.
وفي مواجهة هذا الحكم، استأنف مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، واصفين القرار بأنه “سابقة قانونية خطيرة”. ووفقا لهم، فإن جبهة البوليساريو لا تتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لتمثيل الشعب الصحراوي، مما يجعل الحكم السابق غير متوافق مع المعايير القانونية والدبلوماسية المعمول بها. وتدافع المؤسسات الأوروبية عن شرعية اتفاقية الصيد البحري، مشددة على أهميتها للتعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
بالنسبة للمغرب، فإن اتفاقية الصيد هذه هي أكثر بكثير من مجرد معاهدة تجارية بسيطة. وهي تمثل دعامة للتعاون الاستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي. وتقع الأقاليم الجنوبية للمغرب، الغنية بالموارد السمكية، في قلب هذا الاتفاق، ويعتبر إدراجها بمثابة اعتراف ضمني بالسيادة المغربية على هذه الأراضي.
وينتظر قرار محكمة العدل الأوروبية بفارغ الصبر على ضفتي البحر الأبيض المتوسط. بالنسبة للصيادين الأوروبيين، تمثل الاتفاقية مصدرا حيويا للدخل، بينما بالنسبة للمغرب فهي مسألة سيادة واعتراف دولي. ويجمع المراقبون على أن الحكم الصادر في 4 أكتوبر قد يكون له تداعيات كبيرة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وكذلك على الوضع السياسي في الجهات الجنوبية للمغرب.
وفي انتظار الحكم تنقسم ردود الفعل. وعلى الجانب الأوروبي، نأمل في إلغاء حكم 2021، بما يسمح باستئناف أنشطة الصيد في المياه المغربية. ويظل المغرب واثقا من قوة شراكته مع الاتحاد الأوروبي ويأمل أن تعترف محكمة العدل الأوروبية بشرعية الاتفاق.
