افادت مصادر إعلامية أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة، قررت عقد اجتماع طارئ يوم الاثنين 8 يناير 2024، لتدارس الحلول الممكنة للأزمة التي وضعت نفسها فيها، بعد اعتماد شروط جديدة لمنح بطاقة الصحافة، علما أن هذه الشروط غير منصوص عليها في قانون الصحافة الجاري به العمل.
ويأتي هذا الاجتماع أيضا بعد موجة الاحتجاجات التي عرفها القطاع والتي ستتوج بتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الاتصال للمطالبة بإلغاء مرسوم الدعم الذي يخدم مصالح كبار المؤسسات الإعلامية ويسعى إلى قتل تجربة المقاولات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة من خلال تنصيصه على شروط الدعم تخدم فقط المؤسسات الكبرى التي هي أصلا في غنى عن هذا الدعم، وأيضا وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني للصحافة الذي تسيره اللجنة المؤقتة للاحتجاج أيضا على الشروط التي وضعتها الأخيرة والصلاحيات التي خولتها لنفسها لحرمان العشرات من مدراء النشر والصحافيين من بطاقة الصحافة.
وأكدت ذات المصادر أن الأمر له علاقة بالانتخابات القادمة لمجلس الصحافة حيث يتم محاولة التحكم في اللوائح الانتخابية وبالتالي التحكم في نتائج هذه الاقتراعات التي تسير و تصب ربما في منحى لا يخدم بعض الأطراف التي تساندها أو الوزارة.
ويذكر أن تنسيقية “ضحايا اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، كانت قد دعت إلى خوض وقفة احتجاجية إنذارية يوم الجمعة 12 يناير الجاري، على الساعة العاشرة صباحا أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل –قطاع الإتصال- بالعرفان بمدينة الرباط، وبعدها أمام مقر المجلس الوطني للصحافة.
وأوضحت التنسيقية في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على رفض تجديد بطاقة الصحافة المهنية للمئات من المقاولات والصحافيين المهنيين دون وجه حق بالرغم من حصولهم على بطاقة الصحافة منذ سنوات عدة وإدلائهم بكل الوثائق المطلوبة هذه السنة من جهة ونظرا لتواطئ الوزارة الوصية في عدم التدخل لتصحيح الوضعية.
وحملت التنسيقية يونس مجاهد بصفته رئيس اللجنة المؤقتة، وعبد الله البقالي بصفته رئيس لجنة منح البطاقة المهنية بنفس اللجنة والوزارة الوصية كامل المسؤولية؛ داعية جميع الصحافيات والصحافيين سواء المتضررين أو غيرهم والإطارات المهنية وكل الفعاليات الإعلامية الغيورة على القطاع والحقوقيين ببلادنا إلى التعبئة من الآن فصاعدا للانخراط في مبادرة تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية.
واتهمت التنسيقية اللجنة المؤقتة بالانتقام، مع سبق الإصرار والترصد، من كل الصحافيين المهنيين والمؤسسات الصحفية المغربية، من خلال وضع “نظاما خاصا” غريبا يتعارض مع العديد من المقتضيات القانونية التي جاءت بها مدونة الصحافة والنشر، وخاصة القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وأكدت العديد من التنسيقيات مشاركتها في الوقفتين الاحتجاجيتين، للمطالبة بإلغاء مرسوم الدعم واحتجاجا على الشروط التي أتت بها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة، لمنح البطاقة المهنية.
