في خطوة جديدة ضمن سلسلة الإجراءات التأديبية التي تقودها وزارة الداخلية، تم توقيف وعزل تسعة رؤساء جماعات ترابية بعدد من الأقاليم، من بينها سيدي قاسم، قلعة السراغنة، أزيلال، كلميم، تازة، بركان، سطات، العرائش، وخريبكة، على خلفية تقارير رقابية أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، كشفت عن خروقات وتجاوزات في التسيير.
القرارات التأديبية جاءت بناءً على تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 14-113، التي تنص على توقيف المعنيين إلى حين البت القضائي في طلبات العزل، في وقت أكدت فيه مصادر أن القائمة ستتوسع لتشمل رؤساء آخرين، بعد انتهاء مهام تفتيش جديدة باشرتها المصالح المختصة في أزيد من 20 جماعة.
وبينما تم منح الضوء الأخضر لإحالة ملفات المتورطين على القضاء الإداري، يقترب رؤساء جماعات بسيدي قاسم وشيشاوة والقصر الكبير ورئيس مجلس المكرن من مقصلة العزل. وتدعو أصوات برلمانية إلى معاملة جميع المخالفين بالعدل والصرامة، دون انتقائية، خصوصًا في ظل تواتر الحديث عن فضائح تتعلق برخص البناء في بعض المدن الكبرى التي تباع فيها رخص السكن بأكثر من 200 مليون، ولكن رؤساءها ظلوا في منأى عن أي متابعة أو تفتيش.
الداخلية تسابق الزمن لتطهير الجماعات من الفساد المالي والإداري، في سياق استعداد البلاد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وسط ترقب لتوسيع دائرة المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
