وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، 3يونيو 2021 ، منشورا إلى الولاة وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، تعلق بإجراء يهم «المدير العام للمصالح، ومدير شؤون الرئاسة والمجلس، ومدير مديرية الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
وجاء في المنشور، الذي اطلعت عليه” الساحل بريس ” : « لتفادي الفراغ في تدبير شؤون الجماعات الترابية، الذي قد يحدث خلال فترة تنصيب المجالس المنتخبة الجديدة بعد الإنتخابات القادمة، مما قد يعيق السير العادي لعملها، وضمانا لاستمرارية هذه المرافق، أخبركم بإمكانية تمديد التعاقد لمدة شهر قابلة للتجديد تلقائيا مرتين، بالنسبة للمناصب الواردة أعلاه لطبيعة المهام المنوطة بها، وذلك بموجب ملحقات عقود»، و وفق نموذج أرفق بهذا المنشور.
والذي أشير فيه أيضا إلى أن هذا الإجراء يشرع العمل به ابتداء من تاريخ انتهاء مدة انتداب الرؤساء الحاليين للجماعات الترابية المعنية، إلى حين تعيين مسؤولين جدد أو تجديد الثقة في المسؤولين الحاليين.
