تشير المعطيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى أن الإدارة العمومية المغربية ستشهد خلال الفترة الممتدة ما بين 2025 و2029 موجة غير مسبوقة من الإحالات على التقاعد، ستشمل أكثر من 68 ألف موظف في مختلف القطاعات الحكومية، وهو ما يضع الحكومة أمام تحدي الحفاظ على استمرارية المرفق العمومي وتجديد الكفاءات.
وتُظهر الأرقام الرسمية أن قطاع التربية الوطنية سيتأثر أكثر من غيره، إذ يُتوقع أن يغادره نحو 26.175 موظفًا، أي ما يعادل 38.3% من مجموع المتقاعدين، بالنظر إلى الكثافة العددية لأطر التعليم داخل منظومة الوظيفة العمومية.
ويأتي قطاع الداخلية في المرتبة الثانية بـ 15.617 موظفًا سيحالون على التقاعد (22.8%)، متبوعًا بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية الذي سيعرف بدوره خروج حوالي 6.064 موظفًا (8.9%).
أما قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فسيسجل مغادرة 4.938 موظفًا (7.2%)، يليه قطاع العدل بـ 2.196 موظفًا (3.2%)، ثم قطاع الاقتصاد والمالية الذي سيفقد ما يقارب 1.975 موظفًا (2.9%). فيما تتوزع 11.453 إحالة أخرى على قطاعات متنوعة تمثل 16.8% من الإجمالي.
ويرى خبراء ومتابعون أن هذه الموجة الواسعة من التقاعد تستدعي من الحكومة وضع استراتيجية استباقية لتجديد الموارد البشرية، خاصة في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة، حتى لا تتأثر الخدمات العمومية بالنقص في الأطر، مع التفكير في آليات مبتكرة لتحفيز الكفاءات الشابة على الالتحاق بالوظيفة العمومية وتخفيف الضغط المرتقب على المرافق الحيوية.
