يعتزم االتنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية استئناف الاحتجاجات والإضرابات بداية شهر شتنبر المقبل، جراء “عدم نجاح الحوار الاجتماعي في إنهاء الاحتقان القائم بالقطاع”.
واعتبرت النقابات الأربع في بيان مشترك، أن “ما تقوم به وزارة الداخلية في الحوار القطاعي تماطل وتسويف واستهتار بالحركة النقابية والشغيلة الجماعية”، محملة “رئيس الحكومة ووزير الداخلية مسؤولية التطورات التي سيعرفها القطاع”.
وسجل التنسيق النقابي “فشل سيناريو وزارة الداخلية بالرهان على استثمار مزيد من الربح الواهي لزمن مقتطع من عمر وعرق وجهد الشغيلة الجماعية وعاملات وعمال التدبير المفوض والإنعاش الوطني والعمال العرضيين والالتفاف على حقوقهم الدستورية ومصادرة حرياتهم”.
واستنكرت النقابات ما أسمته “تعطيل آليات الحوار بالتسويف والمماطلة عملا بتأجيله لمرات عديدة والتراجع عن المبادئ التي أطرت لقاء 03 ماي 2024 أو إفراغه من جدواه وغاياته أو إثقاله باجتماعات ماراطونية لا لشيء غير التسويق للرواية المعتادة على أن الحوار القطاعي بالجماعات الترابية متواصل ومستمر ليس إلا”.
