قالت البرلمانية نبيلة منيب، عن حزب الاشتراكي الموحد وأمينة العام السابقة للحزب، إنها امتنعت عن التصويت على قانون الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وذلك لأنها تعتبر أن هذا القانون لا يضمن التوظيف الفعلي للأساتذة التعاقد.
في منشور نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أشارت منيب إلى أن الأساتذة الذين أجبروا على التعاقد يدركون أنهم لا يزالون مرتبطين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وبناءً على هذا الإدراك، امتنع حزبها عن التصويت على التعديل الذي يسمى الأساتذة “موظفين” ولكنه في الواقع يبقيهم مرتبطين بالأكاديميات.
وأكدت منيب أن حزبها يستمر في دعم إدماج الأساتذة التعاقدين في إطار الوظيفة العمومية، مؤكدة أهمية هذا الدعم للمدرسة العمومية ولهيكلها التعليمي. وفي هذا السياق، دعمت التنسيقيات الوطنية للتعليم بيانات التضامن ودعت إلى التفاعل مع “نداء الرباط”، الذي يطالب بإرجاع الأساتذة الموقوفين وحل مشكلات التعليم في البلاد.
