انتقدت منظمة نساء العدالة والتنمية، تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بخصوص الإدلاء بعقود الزواج عند الولوج للفنادق، وقالت إنها “غير مسؤولة وتصب في منحى واحد هو تفكيك المجتمع المغربي وتجريده من قيمه وأخلاقه”.
وأوردت المنظمة في بيان لها أن “المجتمع المغربي مدعو لمزيد من الالتفاف حول الثوابت الوطنية الجامعة والتصدي لكل من سولت له نفسه التلاعب بالأمن المجتمعي للمغاربة”.
وكان وزير العدل قد أثار ردود أفعال متباينة بعد تصريحه في جلسة عمومية بمجلس المستشارين، أن طلب المؤسسات الفندقية لعقود الزواج يخالف القانون.
وتساءل الوزير في الجلسة قائلا: “كيف يمكن مطالبة امرأة تريد الحجز بفندق بعد خصومة مع زوجها بشهادة السكنى أو مطالبتها بالإدلاء بعقد الزواج؟”، وتابع قائلا “20 سنة وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق ولم أجده”.
في سياق آخر، عبرت “نساء البيجيدي” عن أسفهن لما قلن إنه “إصدار بعض الهيئات المسؤولة تقارير شاردة عن المرجعية الدستورية وعن التوجيهات الملكية”، وأضفن “أن التوصيات الواردة في هذه التقارير من شأنها أن تزيد من تعميق المخاطر التي تتخبط فيها الأسر، نموذج التقرير الأخير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الخاص بزواج الطفلات”.
