كيف يمكن للرخاء الاقتصادي أن يزدهر في الداخلة بينما نساءها المعوزات، الأرامل والمطلقات، لا يجدن سوى هامش ضيق في المؤسسات الإنتاجية البحرية والفلاحية؟ أين هو التمكين الاجتماعي الذي تُعلن عنه هذه المؤسسات؟
في هذه المدينة، التي يُفترض أن تكون نموذجًا للتنمية البحرية والزراعية، تتوارى خلف أضواء الموانئ والضيعات حكايات نساءٍ يكدحن بصمت، ويعشن على هامش ما يُسمى “التمكين الاقتصادي”.
نساءٌ معوزات، أرامل، مطلقات، لم يجدن في هذه المؤسسات سوى بابٍ ضيّقٍ يعبرن منه إلى حياةٍ أكثر قسوة من الحاجة ذاتها.
أين محل هؤلاء من البرامج الاجتماعية التي يُفترض أن تصاحب هذا النمو الإنتاجي؟ أين دور المؤسسات الإنتاجية في دعم تمدرس الأطفال في وضعية إجتماعية صعبة أو في الحد من الهدر المدرسي؟ الجواب المؤلم: في الهامش… وربما خارجه ، أين المؤسسات الإنتاجية خلق تعاونيات للنساء ودعمهم ؟
تُستعمل المرأة في خطاب هذه المؤسسات كرمزٍ “للتنمية المحلية”، لكنها في الواقع تُعامل كوسيلة إنتاج لا أكثر. لا برامج حقيقية لتأهيلها، ولا رؤية جادة لتطوير كفاءاتها، ولا حتى مبادرات مستدامة تُعينها على الاندماج الاجتماعي والمهني.
التمكين عندهم مجرّد شعار يُرفع في المناسبات، وتُزيَّن به التقارير السنوية، بينما الواقع يعكس قصصًا مغايرة تمامًا.
إن ثقافة المقاولة النسائية التي يُفترض أن تكون رافعة للكرامة والاستقلال ما زالت غائبة عن هذه المؤسسات. أما البرامج التدريبية التي يُفترض أن تمتد من التعليم الابتدائي إلى الجامعي، فهي غالبًا مناسباتية، تُلتقط فيها الصور وتُنسى بعد انتهاء الحدث.
ما تحتاجه الداخلة اليوم ليس مزيدًا من المصانع أو الضيعات، ولا من التصريحات، بل رؤية اجتماعية حقيقية بضمير حيّ، تدرك أن الاستثمار في النساء هو الاستثمار في المجتمع نفسه.
من لا يرى في التمكين الاجتماعي مشروعًا وطنيًا، سيكتشف يومًا أن الأرباح التي راكمها لم تُثمر إلا هشاشة جديدة تُزيَّن بواجهة اقتصادية لامعة.
