أصدرت نقابة الهيئة الوطنية للمتصرفين، يوم الاثنين 8 دجنبر 2025، بياناً شديد اللهجة حمل رقم (1)، أكدت من خلاله استعجال معالجة الملف المطلبي للأطر الإدارية العاملة بمختلف البنيات التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من مديريات إقليمية وأكاديميات جهوية ومراكز جهوية ومصالح مركزية، والتي تضم هيئة المتصرفين الأطر المشتركة وهيئة متصرفي التربية الوطنية وكل الفئات المعنية بالإدماج، إلى جانب المهندسين والأطباء والمحللين والمساعدين التربويين.
البيان، الذي جاء في سياق ما تصفه النقابة بـ “استنكاف الوزارة عن الاعتراف بالأدوار المحورية للأطر الإدارية”، اعتبر أن هذه الفئة تتحمل عبء التدبير الإداري والمالي والقانوني والتربوي، وتتكفل بتفعيل وتتبع وتقييم مختلف البرامج والمشاريع الكبرى، دون أن تنال ما يناسب حجم مسؤولياتها.
أولاً: تحية نضالية للأطر المرابطة في الميدان
نوهت النقابة بانخراط الأطر الإدارية في تنزيل الأوراش الإصلاحية وعلى رأسها مشروع «الريادة»، وتحملهم ضغط الإعداد للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية، والعمل المتواصل ليلاً ونهاراً لضمان احترام الأجندات الرسمية، رغم ما يعتبره البيان «حيفاً مادياً واعتبارياً» وممارسة مسؤولي الوزارة «لسياسة الآذان الصماء».
ثانياً: الإنصاف حقٌّ لا مِنّة
وطالبت النقابة الوزارة برفع الحيف عن هذه الفئة التي تُدبّر أكبر قطاع حكومي اجتماعياً، سواء عبر تدبير الوضعيات الإدارية لما يفوق 350 ألف موظف، أو الإشراف المالي والقانوني على الصفقات العمومية وما يترتب عنها من مسؤوليات تصل إلى المتابعات الإدارية والجنائية.
ومن بين المطالب التي شدّد عليها البيان:
تعميم الزيادة 1500 درهم على جميع الأطر الإدارية، و1000 درهم للرتبة 3 خارج السلم.
تعويض تكميلي للمتصرفين المدمجين في إطار متصرف التربية الوطنية وفق المرسوم 2.92.264.
تعويض خاص عن المخاطر بقيمة 7000 درهم صافية شهرياً بالنظر لخطورة المهام والمسؤوليات.
تعويض تكميلي عن تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية بقيمة 3000 درهم صافية.
الإدماج الفوري لكل الأطر التي يشملها المرسوم 2.24.140 إلى غاية 2030.
ضمان حق العدول عن طلبات الإدماج للأطر المشتركة.
جبر الضرر الذي لحق خريجي المدرسة الوطنية للإدارة وحرمانهم من حقوق إعادة الإدماج.
إحداث هيئة تفتيش البنيات الإدارية كمسار للترقي.
إقرار نظام أساسي موحد يضمن الحقوق والواجبات ويحدث درجة جديدة وعلاوات قارة.
ثالثاً: النضال.. فرض عين
وبعد التأكيد على اعتماد الحوار كخيار مبدئي، أعلنت النقابة عن مسار نضالي تصعيدي احتجاجاً على الإقصاء والتهميش، مع إعلان بدء تنفيذ خطوات احتجاجية أولية من بينها:
مقاطعة الاجتماعات والعمليات خارج أوقات العمل الرسمية.
الالتزام فقط بالمهام المحددة في المادة 3 من مرسوم 2.06.377.
الامتناع عن استعمال السيارات والهواتف الخاصة لأغراض مهنية.
التوقف عن أداء كل مهمة لم يسبق تكوين رسمي بشأنها.
إيقاف وضع Paraphe في جميع الوثائق إلى حين إقرار تعويض المخاطر.
عدم توقيع أي وثيقة أو المشاركة في أي عملية بدون تكليف رسمي.
وقف كل عمليات مشروع المؤسسة المندمج:
عدم عقد لجان المصادقة
عدم توقيع الشراكات
عدم تحويل المنح
عدم إعداد تقارير صرف المنحة، خصوصاً بمؤسسات الريادة
وختمت النقابة بيانها بدعوة كافة الأطر الإدارية إلى رصّ الصفوف والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية، دفاعاً عن جهاز إداري يتحمل مسؤوليات جسيمة دون ضمانات مهنية أو مالية كافية، وعلى رأسها مسؤوليات المساءلة والمحاسبة والتتبع القضائي التي تواجهها هذه الفئة أكثر من غيرها.
