عقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء 14 دجنبر الجاري، اجتماعاً موسعاً مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وذلك لتدارس عدد من الملفات العالقة المرتبطة بقطاع التربية والتكوين.
وفي هذا الإطار، أكد بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للتعليم/CDT على ضرورة استحضار جميع الملفات 26 للشغيلة التعليمية، باعتبارها كلها ذات أولوية، للخروج من حالة الانتظارية التي طبعت المرحلة السابقة.
وذكر التنظيم النقابي في البلاغ ذاته أنه في هذا الاجتماع، تم الوقوف عند الملفات التي سبق وحصل فيها تقدم، على أن تبرمج باقي الملفات في اجتماع اللجنة التقنية.
وأورد بلاغ التنظيم النقابي أن من خلاصات اللقاء ملف الإدارة التربوية، حيث طالبت بتجويد العرض السابق بالنسبة لتغيير الإطار للأطر المزاولة بالإسناد، باعتماد تاريخ المفعول في 01/09/2016، لتؤكد الوزارة دراسة إمكانية تحسين العرض السابق، بعد مراجعة القطاعات الحكومية المعنية.
وأشار البلاغ نفسه أنه تم التطرق لملف التوجيه والتخطيط، حيث طرح مطلب تغيير الإطار ووحدته، وضرورة الرفع من التعويض التكميلي، والعمل على وضع السلم 10في طور الانقراض، وافقت الوزارة على العمل على إيجاد صيغة لتسريع ترقية القابعين في السلم 10، وللرفع من التعويض التكميلي.
كما أضاف البلاغ ذاته انه تمت مناقشة ملف المكلفين خارج سلكهم الأصلي، حيث أنه الملف الاتفاقي الوحيد بين الوزارة والنقابات، فقد التزم الوزير بتسريع إخراج مرسوم في الموضوع، وقد طالبنا كنقابة بأن يتم التخرج من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في متم الموسم الدراسي الحالي.
ونسبة للبلاغ التنظيم النقابي السالف الذكر جرى خلال نفس اللقاء مناقشة ملف حاملي الشهادات، ليتم بعدها المطالبة بفتح مباراة سنوية في وجه جميع حاملي الشهادات العليا، وأكدت الوزارة إمكانية تنظيم مباراة سنوية حسب الحاجيات والتخصصات لأجل الترقية وتغيير الإطار.
وتضمنت محاور المناقشة بين الوزير والنقابات ملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، مؤكدة “رغم تشبتنا بالحاجة لمرسوم تعديلي، وعدت الوزارة بإيجاد حل في النظام الأساسي المقبل، على اعتبار أن مواصلة النقاش في النظام الأساسي سينطلق الشهر المقبل، الى جانب ذلك نوقش ملف دكاترة التربية الوطنية مبرزة “رغم تشبتنا بالحاجة لمرسوم تعديلي، وعدت الوزارة بإيحاد حل في النظام الأساسي المقبل لنفس الاعتبارات المذكورة أعلاه”.
وبخصوص ملف ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فقد أكد التنظيم النقابي في بلاغ أنه ستتم مواصلة الحوار حوله بحضور المعنيين بالأمر، للوصول إلى حل نهائي يرضي جميع الأطراف.
كما أن فيما يخص ملف النظام الأساسي تم الاتفاق على مواصلة الحوار في الموضوع، في بداية الشهر المقبل على أساس إخراج نظام أساسي انطلاقا من 1/1/2023. وبالنسبة لملف تسوية المستحقات العالقة (مختلف الترقيات السابقة، تسوية المبرزين فوجي2018و 2019)، فقد أكدت النقابة ” رغم الإلحاح على الحاجة لتسريع صرفها، ذكرت الوزارة بأنها مبرمجة في ميزانية 2022، وستصرف في الثلاث أشهر الأولى من السنة المالية.”
وكشف بلاغ النقابة أن ملف موظفي قطاع السياحة المحالين على قطاع التربية الوطنية، فقد تم طرح غموض وضعيتهم(عدم تمكينهم من شهادات العمل، وعدم إدراجهم في لوائح الترقية بالاختيار 2021 )، وكان جواب الوزارة واضحا بأن هذين الإشكالين قد تجووزا، بشكل نهائي، وسيجتازون الامتحان المهني مع باقي موظفي قطاع التربية الوطنية.
وخلص بلاغ التنظيم النقابي بمناقشة الملفات التالية، فيما يخص الحركة الانتقالية، سوف يتم الإعلان عن نتائجها في بداية شهر يناير 2022. أما بالنسبة للترقية بالاختيار، فإنه سيتم جدولة انعقاد اللجان الثنائية للبث في الترقية بالاختيار 2020 نهاية دجنبر 2020. وعلاقة بموضوع أساتذة الثقافة المغربية بالخارج سيتم العمل على حل مشكلتي التعيينات بعد العودة والامتحان المهني، وختم اللقاء بمناقشة ملف المستبرزين، أساتذة الإعدادي، تم طرح الملف من أجل إيجاد تسوية منصفة له.
في سياق متصل كشفت النقابة أنه وفق هذه النتائج الأولية، التي ستكون موضوع حوار في جلسة أخرى بتاريخ 28 دجنبر 2021، مؤكدة على أهمية تسريع معالجة كل الملفات العالقة، في أفق إخراج نظام أساسي عادل منصف ومحفز وموحد.
