قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب مجموعة من المقترحات إلى الحكومة تتعلق بقانون المالية لعام 2025، وذلك قبيل موعد تقديم مشروع القانون إلى البرلمان. تضمنت هذه المقترحات تخفيف الضريبة على الدخل (IR) لمدة ثلاث سنوات، مع استهداف معدل هامشي يصل إلى 35% بحلول عام 2027، من خلال تخفيض نقطة واحدة سنوياً. كما اقترح زيادة حد الإعفاء من تعويضات إنهاء الخدمة أو الفصل إلى 2 مليون درهم بدءاً من سن 50 عاماً، فضلاً عن رفع حد الإعفاء من منحة السلة الغذائية إلى 50 درهماً.
وفي سياق متصل، اقترح الاتحاد تعديل طريقة حساب الضريبة المهنية، عبر الحفاظ على الإعفاء لمدة خمس سنوات لكل شركة جديدة، وتعديل القاعدة الضريبية لتكون متماشية مع المعايير الخاصة بالمشغلين في ذات القطاع، سواء كانوا مالكين أو مستأجرين، بالاعتماد على المؤشر الأنسب وهو الفائض الإجمالي للاستغلال (EBE). كما دعا إلى توحيد وتبسيط طريقة تصفية هذه الضريبة، مما يسهل الإجراءات على الشركات.
إضافةً إلى ذلك، اقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب إنشاء ضريبة خضراء وكربونية تعتمد على مبدأ “الملوث يدفع”، مع تجنب الازدواج الضريبي. وأكد على ضرورة تقييد نطاق تطبيق هذه الضريبة في المرحلة الأولى على خمس قطاعات، كما دعا إلى تحسين الحيادية الضريبية لإعادة هيكلة المجموعات، من خلال توسيع نظام الاندماجات ليشمل الانقسامات الجزئية. كما شمل المقترحات المتعلقة بضريبة الشركات (IS) دعوة لتبسيط طريقة دفع الأقساط وزيادة الحد الأدنى لقابلية الخصم عند شراء المركبات السياحية.
