هل يمكن لساكنة جهة الداخلة تقييم أداء المجالس المنتخبة بدقة وسط التحولات المستمرة لمنتخبيها؟

هيئة التحريرمنذ 6 ساعاتآخر تحديث :
هل يمكن لساكنة جهة الداخلة تقييم أداء المجالس المنتخبة بدقة وسط التحولات المستمرة لمنتخبيها؟

يشهد المشهد السياسي في جهة الداخلة حالة من تشابك مستمر بين المولاة والمعارضة، وهو واقع يجعل من الصعب على المتابعين والساكنة تمييز الأدوار الحقيقية لكل جهة. ما نراه اليوم ليس مجرد اختلاف في المواقف، بل ديناميكية سياسية متغيرة، تتقاطع فيها التحالفات والخيارات الفردية والجماعية، وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرة المؤسسات المحلية على ممارسة دورها الرقابي بفاعلية.

من الأمثلة العملية على هذا التشابك، عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد دورة عادية لمجلس معين، حيث يؤدي تغيّب بعض الأعضاء أو اختلاف الرؤى حول الأولويات إلى تأجيل اتخاذ القرارات. هذه الظاهرة تكشف عن تحديات في آليات العمل المؤسساتية، وتضع الساكنة أمام واقع سياسي معقد يصعب من خلاله تقييم أداء المجلس بشكل واضح.

كما يُلاحظ تحول بعض المنتخبين من مؤيدين لسياسات المجلس وبرامجه إلى معارضين، أو العكس، وهو ما يعكس ديناميكية مواقف متقلبة تجعل من الصعب الفصل بين النقد الموضوعي والمواقف الظرفية. هذا التحول المستمر يعكس تحديات في التكوين القانوني والسياسي للمنتخبين ويزيد من صعوبة ممارسة الرقابة بفعالية.

النقد السياسي الفاعل لا يقتصر على رفع الصوت أو إصدار البيانات، بل يقوم على قاعدة قانونية واضحة، تحليل دقيق للبيانات الواقعية، وتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق. من دون هذه العناصر، يتحول النقد إلى صوت بلا تأثير، والمواقف المتقلبة تصبح جزءاً من المناخ السياسي المعقد بدلاً من أن تكون قوة تصحيحية.

إضافة إلى ذلك، يطرح التشابك بين المولاة والمعارضة سؤالاً أكبر حول المصداقية والشفافية في العمل المحلي. كيف يمكن للساكنة الحكم على الأداء والمواقف عندما تتغير المواقف الفردية والجماعية بشكل مفاجئ، ويتداخل الدور الرقابي مع الولاءات والتحالفات؟

المشهد السياسي في جهة الداخلة يتميز بتشابك مستمر بين المولاة والمعارضة، يظهر في تغيّر المواقف الفردية والجماعية وفي حالات مثل عدم اكتمال النصاب القانوني للدورات العادية للمجالس. هذا التشابك يعكس ديناميكية طبيعية مرتبطة بالتحولات السياسية والمؤسسية المحلية، لكنه في الوقت نفسه يكشف عن تحديات في التكوين القانوني والسياسي للمنتخبين، وصعوبة ممارسة الرقابة بفاعلية.
اعتماد البيانات الواقعية، الفهم الدقيق لصلاحيات المجلس، وتقديم الحلول العملية، تعد عناصر أساسية لتعزيز أداء المجالس وضمان وضوح الأدوار، وتوفير أدوات موضوعية لتقييم الأداء المحلي دون الالتباس بين دور المعارضة ودور المولاة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة